إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة
وصلت قضية الطائرة المسيّرة المالية التي أسقطتها الجزائر بعد عبور حدودها، إلى مجلس الأمن الدولي، ما أدى إلى تدخل روسيا حليفة البلدين الأفريقيين.
وتسعى روسا إلى تخفيف حدة التوتر بين الجزائر وباماكو، مستغلة انعقاد الدورة الخامسة من المشاورات السياسية الجزائرية-الروسية، في العاصمة الروسية موسكو الخميس.
وتناولت المشاورات، آخر مستجدات منطقة الساحل إلى جانب قضايا إقليمية، في وقت تقيم روسيا علاقات قوية مع المجالس العسكرية في مالي، والنيجر، وبوركينافاسو.
ومع أن البيان الختامي لم يُعطِ تفاصيل عن مضمون المشاورات والمواقف المشتركة، إلا أن الإشارة لموضوع التطورات الأخيرة في الساحل تؤكد أن الجانبين تناولا تداعيات قضية إسقاط الجيش الجزائري للطائرة المسيّرة المالية، وما تبع ذلك من تصعيد.
وعلّق رئيس المركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي الروسي في موسكو دينيس كوركودينوف بالقول، إن "تدمير قوات الدفاع الجوي الجزائرية لطائرة مسيرة تابعة لمالي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقات بي البلدين".
وقال كوركودينوف لـ"إرم نيوز": "في ظل هذه الظروف، تسعى السلطات الجزائرية إلى تعزيز علاقاتها مع الدول المؤثرة المهتمة بالشراكة، وبالتالي تحسين وضعها العسكري".
وذكر مثالاً على ذلك، "رغبة الجزائر في تطوير التعاون مع دول مثل فرنسا، وهو أمر لا يروق للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب".
وتابع كوركودينوف: "في المقابل، تعمل مالي كقناة للمصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي تسعى إلى تشجيع الجزائر على إعادة توجيه سياستها تجاه واشنطن".
واعتبر أن "الولايات المتحدة المستفيد الرئيس من التوتر الجزائري المالي".
وشهدت العلاقة بين مالي والجزائر خلال السنوات الأخيرة توترات متعددة تسببت في استدعاء السفراء مرتين، الأولي، في ديسمبر/كانون الأول 2023، والثانية الاثنين الماضي الموافق السادس من أبريل/نيسان الحالي.
وتشترك الجزائر ومالي في حدود برية طويلة تزيد على 1300 كيلومتر، وتنشط فيها الحركات المسلحة وجماعات التهريب العابرة للحدود في منطقة الصحراء الشاسعة بغرب أفريقيا.
وقبل أيام أعلن الجيش الجزائري تدمير طائرة استطلاع مسلحة مالية دون طيار، اخترقت المجال الجوي لمسافة كيلومترين داخل الحدود.
بينما اعترف الجيش المالي رسمياً بأن الطائرة التي تم إسقاطها، تابعة له وكانت مسلحة، وهو ما غذّى نشوب أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وبعدها سحبت مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، التي تشكل كونفدرالية الساحل، سفراءها من الجزائر احتجاجاً على الحادثة.
وردت الجزائر أيضاً بالمثل، حيث استدعت سفيريها في مالي والنيجر، وأجلت تعيين سفير جديد في بوركينا فاسو.
وقررت أيضاً إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية من وإلى مالي، وهو ما ردت عليه باماكو بإجراء مماثل.
وفي آخر التطورات الجديدة طلبت كلتا الدولتين في رسالتين، من مجلس الأمن الدولي معالجة مسألة الطائرة دون طيار التي أسقطت وفق مصدر دبلوماسي.
وأكدت الجزائر وباماكو مواقفهما بشأن هذه القضية، حيث نددت الجزائر بانتهاك مجالها الجوي، وإستراتيجية التضليل التي ينتهجها قادة المجلس الانتقالي المالي، كما أدانت باماكو ما وصفته بـ"العمل العدائي" متهمة الجزائر بارتكاب عمل عدواني.
غير أن المذكرة الموجهة إلى مجلس الأمن، التي لا تكون مصحوبة بطلب محدد، لا تشكل تقديم شكوى بالمعنى القضائي للمصطلح.
كما لم تطلب مالي ولا الجزائر عقد اجتماع بشأن هذا الموضوع، علماً بأن فرنسا تتولّى، حالياً، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.
ويرجح المصدر الدبلوماسي لـ"إرم نيوز"، أن البلدين "لا يرغبان في التطرق إلى الموضوع في ظل الرئاسة الفرنسية"، لاسيما بعد تحسن العلاقات التدريجي بين الجزائر وباريس.
