تتباين آراء الخبراء حول ما إذا كان رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بهذه السرعة والسلاسة يُخفي وراءه صفقة للتطبيع مع إسرائيل.
وبينما يرى بعضهم أن القرار جاء بدوافع اقتصادية وسياسية لإنعاش الوضع السوري، وإعادة دمشق إلى الخريطة الدولية، يعتبر آخرون أن واشنطن لا تتحرك إلا وفق أجندة تل أبيب، وأن الرفع المؤقت للعقوبات قد يكون مقابلاً لتعهدات خفية من النظام السوري تجاه الملف الإسرائيلي.
ويرجح بعضهم أن الأمر مرتبط بتهيئة الظروف لمرحلة ما بعد الانتقال السياسي، حيث تشير التصريحات الرسمية إلى عدم وجود اتصال مباشر مع إسرائيل.
ويؤكد فريق آخر أن التنسيق الأمني والتطبيع الخفي قد بدآ بالفعل، مدلّلين بإشارات مثل تسليم وثائق إيدي كوهين، والحديث عن "عدو مشترك".
وحول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي والناشط السياسي، الدكتور ياسين العلي، إن مسألة رفع العقوبات كانت عبارة عن سلسلة تم التوافق عليها برعاية سعودية، وبعد اجتماع الرياض تم إصدار الترخيص رقم /25/ الخاص بمنح سوريا 6 أشهر، ورفع العقوبات بشكل مؤقت بأمر تنفيذي لا يشمل قانون قيصر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف العلي لـ "إرم نيوز"، أن هذه المسألة ستشكل بُعداً اقتصادياً جيداً، يساهم في إعادة تموضع سوريا على الخريطة المالية العالمية، وخريطة الاستثمارات، وتدفق الأموال.
وحول ارتباط هذه المسألة بموضوع التطبيع مع إسرائيل، بشكل قاطع لا يمكن الحديث حول هذا الأمر وإن كانت هناك توافقات بين الإدارة السورية الجديدة والولايات المتحدة أو حتى بعض الدول الأخرى، لأن هذا الأمر ربما يرحل للمرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن "الحديث عن التطبيع يجب أن يكون قائماً على رد الحقوق إلى أهلها، الجولان السوري لا يزال أرضاً سورية محتلة بموجب القانون الدولي، وبالتالي مسألة التطبيع غير واضحة بعد في هذا الخصوص".
وتابع: "بالتالي من المرجح أنه ما من ارتباط بين هذه المسألة والتطبيع، لا بل هناك دعم دولي للإدارة السورية الجديدة لتهيئة المناخ على المستويين السياسي والاقتصادي، لا سيما أن الأهم، الآن، هو البعد الجيو-اقتصادي".
وبيّن أن "التصريحات الرسمية للرئيس السوري أحمد الشرع، قال فيها إنه "لا يوجد أي تواصل مباشر مع إسرائيل، إنما هناك وساطات".
وأردف: "لا يمكن التعويل على دور الوسطاء سواء بنجاحهم أو فشلهم في سير عملية السلام ما بين سوريا وإسرائيل في ظل وجود حقوق مغتصبة، إن عادت الأمر حينها قابل للتطبيق".
بينما رأى الكاتب والباحث السياسي، محمد هويدي أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بهذه السلاسة والسرعة هو، دون شك، ثمن للتطبيع مع إسرائيل، وعلى ما يبدو أن واشنطن قد حصلت على تعهدات من دمشق حول هذا الملف، فلا يمكن للأمريكي إلا أن يتناغم مع السياسة الإسرائيلية، وأولوية السياسة الأمريكية تتعلق بمصالح إسرائيل.
وأضاف هويدي لـ"إرم نيوز"، أن مسألة التطبيع هي مسألة وقت، سواءً كان تطبيعاً أمنياً أم عسكرياً، وتحديداً أن رئيس المرحلة الانتقالية صرَّح بأن لديهم "عدواً مشتركاً"، وهذا يعني أنه يقدم نفسه كقوة تخدم المشروع الإسرائيلي في مواجهة النفوذ الإيراني.
وأوضح أن المسألة مرتبطة بعدة ملفات، أولاً ملف التطبيع والتخلي عن الجولان، ومنطقة الجنوب تكون منطقة منزوعة السلاح، وواقعياً الجولان لن يعود إلى سوريا، بالتالي، تبقى مسألة التنسيق الأمني والعدو المشترك مقابل أن تبقى هذه السلطة في دمشق بموافقة إسرائيل.
وأشار إلى أن رفع العقوبات يأتي ضمن هذا المشروع، هناك مشروع جديد في المنطقة والسلطة الانتقالية ستكون جزءاً من هذا المشروع، لذلك فإن مسألة التطبيع هي مسألة وقت، ولكنها قائمة، ومن الأمثلة على ذلك تسليم وثائق إيدي كوهين، وتسليم جثمان مقاتل إسرائيلي.
وذكر أن التنسيق قائم، واللقاءات مستمرة، لكن يبقى الملف الشائك والمعقد هو "القواعد التركية" التي ترفض إسرائيل تواجدها ضمن الأراضي السورية بزعم أنها تهدد أمنها القومي، وهذا الملف ريما يستغرق وقتاً من التفاهمات والمفاوضات بين دمشق وتل أبيب.
