في مشهد سياسي متسارع.. وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرًا أمرًا تنفيذيًا ينهي عقوبات مفروضة على سوريا منذ عقود.. فيما يظل المشهد محاطًا بالغموض والتساؤلات، خاصةً أن ترامب يُبقي يدًا ممدودة وأخرى مشدودة على الدولة المنهكة.
فرغم قراره بإلغاء العقوبات إلا أن الدولة السورية ما زالت في قبضة تصنيفات الإرهاب وقوانين العقاب المالي وعلى رأسها قانون "قيصر" الشهير.
وفقًا لصحيفة المونيتور الأمريكية بقيت سوريا حتى بعد توقيع الأمر التنفيذي مصنفة كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو تصنيف يفرض قيودًا صارمة على المساعدات الخارجية ويحظر تصدير الأسلحة للدولة.. وعلى الرغم من أن مسؤولًا رفيعًا في إدارة ترامب ألمح للصحيفة إلى أن هذا التصنيف "قيد المراجعة"، فإن واقع العقوبات لا يزال معقدًا وصعبًا.
ولا تزال عقوبات الكونغرس المشددة، خاصة قانون قيصر الذي صُمم لفرض عزل مالي على نظام بشار الأسد قائمة وصامدة.. رغم إصدار إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر لبعض هذه العقوبات، لكن قيصر لا يزال يحد بشدة من قدرة دمشق على التعافي.
الأمر التنفيذي لم يتوقف عند هذا الحد، بل وجه وزير الخارجية ماركو روبيو لمراجعة إمكانية تعليق عقوبات قانون قيصر بشكل جزئي أو كلي، لكن الأمر لا يزال مرتبطًا بشروط صارمة وصراعات سياسية داخل الولايات المتحدة.
كما أبقى القرار على العقوبات المفروضة على شخصيات الأسد ومقربيه، وأبقى على تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية وفقًا للمونيتور.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك وصف الأمر التنفيذي بأنه "فرصة شاملة" لإعادة إحياء الاقتصاد السوري، لكنه ألمح أن الفرصة ليست هبة مجانية، بل تحذير واضح بأن الدعم لن يستمر بلا شروط.
القرار الأمريكي الجديد يفتح باب الأمل، لكنه في الوقت ذاته يثبت أن سوريا ما زالت مكبلة بقيود مشددة لن تسمح للدولة السورية بالعودة إلى سابق عهدها بسهولة وسط حالة من التشابك السياسي والاقتصادي الدولي التي تحكم مستقبل دمشق.
