ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا يساريا، قبل يومين من زيارتهم المقررة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، حسبما أعلنت المجموعة الأحد.
وجاء القرار وسط توترات دبلوماسية، بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستعترف قريبا بدولة فلسطينية.
كما سعى ماكرون إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في غزة في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء تأشيرات الأفراد الـ27 بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر دخول "الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد دولة إسرائيل".
وقال 17 عضوا من المجموعة، من الحزبين البيئي والشيوعي الفرنسيين، إنهم ضحايا "عقاب جماعي" من جانب إسرائيل، داعين ماكرون إلى التدخل.
وأضافوا في بيان أنهم تلقوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس لإجراء رحلة مدتها 5 أيام.
وتابعوا "للمرة الأولى، قبل يومين من مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخولنا التي تمت الموافقة عليها قبل شهر".
وأردفت المجموعة "نريد أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ الذي يشبه العقاب الجماعي".
ووصفت المجموعة إلغاء التأشيرات بأنه "قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية".
وقالت المجموعة إن "منع مسؤولين منتخبين وبرلمانيين من السفر، في شكل متعمّد، لا يمكن أن يمرّ بلا عواقب"، مطالبة بلقاء ماكرون وباتخاذ إجراء حكومي لضمان سماح إسرائيل لهم بدخول البلاد.
وكان سبق لإسرائيل أن احتجزت هذا الشهر عضوي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار تل أبيب قبل أن تُرحّلهما، بحجة السبب نفسه، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".
وفي فبراير/شباط، منعت إسرائيل نائبتَين يساريّتَين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، والأيرلنديّة لين بويلان، من الدخول.
وردّ نتنياهو بغضب شديد على إمكان اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية. وقال إن إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل سيكون "مكافأة كبيرة للإرهاب"، على حد تعبيره.
