يرى خبراء أن سوريا تترنح، اليوم، بين معسكري "الغرب والشرق" دون القدرة على الإلغاء الكامل لأحدهما، مشيرين إلى أن سوريا ما زالت ساحةً لتنافس الأقطاب الجيوسياسية، حيث تحاول الولايات المتحدة فرض هيمنتها عبر رفع العقوبات، بينما يحتفظ الروس بنفوذٍ غير مباشر عبر وكلاء الداخل.
ويطرح حضور الرئيس السوري لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة منذ زيارة نور الدين الأتاسي، العام 1967، تساؤلات حول تحوّل محتمل في الموقف الإستراتيجي لسوريا، التي ظلّت لعقود حليفة للمعسكر الشرقي، فهل يشكل هذا الحضور نهاية للحقبة الشرقية، وبداية لانفتاح غربي؟.
قال الدبلوماسي الأمريكي السابق، بيتر همفري إن الدول مضطرة للانحياز إلى أحد الأقطاب، إما إلى عالم الصين/روسيا أو إلى العالم الغربي، إلا أن الأمر بالنسبة لسوريا مختلف.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي لـ "إرم نيوز" أنه لم يكن هناك أي جهد سوري للانضمام إلى مجموعة بريكس، وعن حدود مشاركة الصين أشار إلى أنها ستكون عبر تقديم عروض تنافسية لإبرام عقود إعادة الإعمار في سوريا، (وكالعادة، ستجلب عدداً مفرطاً من العمال الصينيين بدلاً من توظيف العمال المحليين)، وهذا يعني أن سوريا تترنح بين معسكرين، ولا يمكن لها إلغاء معسكر على حساب آخر.
وقال همفري إنه مع قيام الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات على سوريا بشكل أحادي تقريباً (دون حتى المطالبة باتفاق سلام مع إسرائيل)، فإن السؤال المثير هو: هل سيلتقي ترامب بالرئيس السوري أثناء وجوده في نيويورك؟ (من المؤكد أن ترامب يقيم في أحد ممتلكاته في نيويورك).
وتابع همفري، متسائلاً: كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الطلب الذي قدمته للرئيس السوري أحمد الشرع حول انسحاب جميع القوات الأجنبية؟ (كونه دائماً مؤيداً للانسحاب، فترامب قد يكون ميالاً للموافقة، لكن البنتاغون سيتوسل للبقاء من أجل التنسيق مع الحلفاء الأكراد ولتسهيل إسقاط الصواريخ والطائرات الإيرانية المُسيّرة المقبلة).
وختم الدبلوماسي الأمريكي حديثه بالقول، إن مجرد حضور الشرع لاجتماعات الجمعية العامة هو بشكل عام، نصر كبير للدبلوماسية العربية التي تدعم دمشق.
جدير بالذكر أن سوريا من الدول الـ 51 المؤسسة للأمم المتحدة، وشاركت في اجتماعات سان فرانسيسكو لهذه الغاية عبر وفد من مصر ولبنان، لكن لم يشارك أي من رؤسائها في الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للمنظمة الدولية، غير أن الرئيس السوري نور الدين الأتاسي زار المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، صيف العام 1967، على أثر حرب يونيو/ حزيران من ذلك العام.
بينما رأى الباحث السياسي شهاب سعيد أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي نشأت عدة أقطاب في العالم، وبدلاً من التنافس الحاد أعيدت صياغة العديد من المصالح بناءً على التنافس، وليس الصراع الحاد، والذي أخذ يحكم العلاقة فيه هو العلاقات الاقتصادية.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن هذا التنافس على الموارد الاقتصادية والمواقع الجيوسياسية للبلدان دفع إلى سباق على النفوذ على حساب سيادتها الوطنية وسوريا بما تمتاز فيه من وضع جيوسياسي مهم في الشرق الأوسط هي دائماً كانت، وما زالت، محل تنافس وسباق لبسط نفوذ الأقطاب في المنطقة، وهو ما جعل حتى الآن أنها جزء من توزيع النفوذ بين الأقطاب الغربية أو غيرها من الأقطاب الصاعدة مثل بعض دول الخليج العربي.
وأوضح أن الولايات المتحدة تحاول أن تكون المتحكم وصاحب القرار على النموذج السوري الجديد من خلال تقديم مشروع قرار برفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير خارجيته حتى يستطيع المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومخاطبتها، هذا يظهر أن مساحة المشاركة في النموذج الجديد بالنسبة للروس لا يتعدى أكثر من الاستثمارات وعقد الشراكات، ولكن سيكون تأثيرهم واضح من خلال وكلاء الصراع الداخلي في سوريا.
وختم سعيد حديثه بالقول، إن حضور الرئيس السوري أو عدم حضوره، من شأن هذا أن يشكل سابقة في القانون الدولي عموماً، وإن كان جيداً، حالياً، على الرئيس ترامب، لكن هناك من يتحين الفرصة للتخلص منه، إذ إن هذا الواقع سابقة نادرة، لكن المؤكد أن المعسكر الشرقي ذهب منذ 8 ديسمبر 2024 وهو يوم سقوط بشار الأسد.
