كشفت وكالة بلومبرغ أن الاتحاد الأوروبي يناقش "صفقة كبرى" لتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة السوري، بما في ذلك رفع الحظر عن استيراد النفط الخام من سوريا.
وقالت وكالة "بلومبرغ"، إن الاتفاقية قد تشمل أيضا إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف أو تكرير النفط، وبناء محطات طاقة جديدة، وتصدير التكنولوجيا إلى صناعة النفط والغاز.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن "المقترحات تتضمن أيضا إزالة عدة بنوك من قائمة العقوبات، وتخفيف بعض القيود المفروضة سابقا على البنك المركزي السوري لتمكينه من توفير الأموال"، ومع ذلك، من المرجّح أن يظل تجميد الأصول المرتبطة بالبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي ساري المفعول.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على خريطة طريق لتخفيف القيود على سوريا بشكل تدريجي بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
ويشترط تخفيف العقوبات تنفيذ إصلاحات مثل إشراك الأقليات، مع إمكانية عكس الإجراءات إذا لم تلتزم الحكومة السورية بهذه الشروط.
ولم يتفق الأعضاء بعد على آلية المراجعة والعودة السريعة للعقوبات في حال عدم الالتزام بالشروط. وتفضّل بعض الدول الأوروبية إدراج حق النقض في أي عملية مراجعة.
وستخضع هذه الخطة والإجراءات المقترحة لمراجعة قانونية بمجرد الاتفاق عليها، وقد تتغير المقترحات قبل ذلك، حيث لا تزال المناقشات جارية.
ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا متزايدة لبناء علاقات مع القادة الجدد في دمشق، سعيا لـ"الحد من نفوذ روسيا" في سوريا، وتطالب بعض الدول الأوروبية بإغلاق قاعدتين عسكريتين روسيتين كشرط لتخفيف العقوبات.
وتشمل المقترحات الأوروبية الأخرى رفع الحظر عن تصدير العملات النقدية ووقود الطائرات، وتخفيف بعض القيود على شركات الطيران والوصول إلى المطارات، كما تتضمن المقترحات إعفاءات عدة من العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بفتح حسابات بنكية في سوريا.
وقبل الأزمة في عام 2011، كانت سوريا تنتج حوالي 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
ومنذ ذلك الحين، انخفض الإنتاج بشكل كبير، وأصبحت العديد من الحقول تحت سيطرة قوات "قسد".
