انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
طالبت كتلة "التوافق الوطني" بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالاستقالة الفورية بعد أحداث طرابلس، محملة إياه المسؤولية السياسية والأخلاقية لما تسببت به قراراته وخياراته من توتر واقتتال وزرع بذور الفتنة.
وقالت الكتلة، في بيان لها، إن دعوتها تلك جاءت "على إثر الاشتباكات العسكرية التي عاشت على وقعها أغلب أحياء العاصمة طرابلس بعد أيام من التحشيد العسكري وما نتج عنها من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات إضافة إلى مناخات الرعب والخوف".
ودعت الكتلة "مختلف التشكيلات المسلحة إلى العودة لثكناتها وعدم الانجرار وراء خطابات التحريض والتجييش التي تجعلها في مواجهة مباشرة مع الشعب الليبي الأعزل الذي يدفع وحده منذ عقد ونصف ضريبة انفلات السلاح".
ووصفت الكتلة حكومة الدبيبة بأنها "حكومة الأمر الواقع"، وناشدت في الوقت ذاته وزراء الحكومة بتقديم استقالاتهم واتخاذ موقف وطني يستجيب للتحديات الجسام ويجعل بالتسوية السياسية.
وحثت "التوافق الوطني" مجلسي النواب والدولة على تحمل مسؤولياتهما التاريخية وعقد جلسة تشاورية عاجلة تفضي إلى تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام والاقتتال وتستبعد شبح الحرب الأهلية بحكومة توافقية تنجز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن.
ودعت الكتلة في ختام بيانها البعثة الأممية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة والمرور بأسرع وقت لتفعيل توصيات اللجنة الاستشارية وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز تسوية سياسية شاملة.
