حذَّر مراقبون من استمرار عمليات "التصفية الميدانية" في مناطق من سوريا على أسس طائفية، محمّلين الإدارة الجديدة للبلاد مسؤولية وقفها.
وأشار مطلعون إلى وقائع صادمة تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت في ريف حمص الغربي، وأوضحوا أن المعتقلين الذين جرت تصفيتهم كانوا قد اعتقلوا من قِبل عناصر من الأمن العام.
وذكروا أن هذا الواقع يثير تساؤلات حول قدرة إدارة العمليات العسكرية على ضبط العناصر المنضوين تحت سلطتها، خاصة في ظل الانتسابات الجديدة لإدارة الأمن العام.
وأكدوا أن الانتهاكات التي ارتكبت، مؤخراً، مثيرة للقلق، وقد تؤدي إلى إبادة جماعية إذا لم يتدخل المجتمع الدولي ويضغط على النظام الجديد.
وفي هذا السياق، يرى أموت بلغيتش، رئيس منظمة حقوق الإنسان التركية – الألمانية، أن الانتهاكات التي ارتكبت، في الفترة الأخيرة، في سوريا، من خلال الصور والفيديوهات التي وصلت المنظمة، مثيرة للقلق بشكل كبير.
وقال لـ"إرم نيوز": "ممارسة القتل تتم خارج نطاق القضاء من خلال التعذيب، وتُرتكب انتهاكات طائفية بحق أشخاص، ويتم اختطافهم، وتعذيبهم حتى الموت".
ولفت بلغيتش إلى أن ما يحدث هو جريمة ضد الإنسانية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد يتصاعد هذا الوضع إلى مستوى أكثر خطورة، حيث من الممكن أن تحدث إبادة جماعية.
ومن جانبه، قال المتخصص في الإسلام السياسي، علي عبدالله، إنه من الملاحظ في الانتهاكات الأولى التي جرت، كانت إدارة العمليات العسكرية تبرّئ نفسها منها، وتُلقي بالمسؤولية على عاتق فصائل أخرى.
وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن ما حصل في ريف حمص الغربي، وتحديداً في منطقة فاحل، كشف حقائق أساسية كانت غائبة عن المواطنين وحتى عن الإعلام.
وأوضح أن أهم هذه الحقائق أن المعتقلين الذين جرت تصفيتهم، اعتُقلوا من قبل عناصر من الأمن العام، التابعين لإدارة العمليات العسكرية، وهذا ما يمكن اعتباره أول ربط ما بين الانتهاكات وعناصر هيئة تحرير الشام.
وأشار إلى أن هذا الأمر دفع بمحافظ حمص، وقيادات أخرى في الإدارة الجديدة، إلى الاعتذار، والإقرار بوجود هذه الانتهاكات.
ولفت إلى أن هذا الواقع يطرح موضوعاً غاية في الأهمية، وهو مدى قدرة الهيئة على ضبط كل العناصر المنضوين تحت سلطتها، خاصة في ظل الانتسابات الجديدة إلى إدارة الأمن العام، في ظل أن البعض لديهم "ثأر"، ويعملون على الانتساب إلى إدارة الأمن العام، والخضوع لدورة لا تستغرق سوى 10 أيام.
وأوضح أن هؤلاء يستغلون تواجدهم ضمن جهاز الأمن العام لتنفيذ ثأرهم، محذراً من أن تكرار هذا الأمر سيجعل من إدارة الأمن العام غطاءً لتنفيذ مثل هذه العمليات الانتقامية.
وأشار إلى أن النقطة الإيجابية هي إقرار الإدارة العسكرية الجديدة بارتكاب انتهاكات، "لكن هذا غير كافٍ، لأنه حتى في مجزرة ريف حمص الغربي، لا تزال الحقائق غامضة، ولا توجد هناك شفافية، فإلى الآن لم يعلن عن العدد الحقيقي لضحايا المجزرة، ولا الظروف التي تم اغتيالهم فيها".
وبيّن أن الأهم، الآن، هو سيادة القانون، لأن إدارة الأمن العام تعمل بطريقة غير منضبطة قانونياً، وهناك مآخذ كثيرة، أهمها أنه دائماً يتم الحديث عن ملاحقة فلول النظام أو مطلوبين لكن لم يتم الإعلان عن هذه القائمة، حيث يتم تحميل الأهالي والمدنيين مسؤولية التستر على بعض المجرمين.
وقال إن هذا الأمر سبّب إشكالية قد تكون مقصودة لترك الغموض هو المتحكم، مضيفاً أنه حتى لو كانت هناك قائمة مطلوبين، ففي ظل غياب الأجهزة القضائية لا يصح القيام بمثل هذه التصرفات، وهذا لا يطمئن أحداً.
أما المحلل السياسي أحمد توفيق الحسن فذكر أن تنفيذ عمليات تصفية ميدانية ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء يتم لمجرد انتمائهم الطائفي.
وأضاف لـ "إرم نيوز"، أنه رغم المناشدات والمطالبات الكثيرة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، فإن وضع حد لهذه الظاهرة لا يزال تحدياً كبيراً، حيث يتطلب الأمر جهوداً مشتركة من المجتمع الدولي والسلطة السورية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المواطنين.
وأوضح أن من بين تلك الحلول، تعزيز القانون خاصة في المناطق المتضررة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى نزع السلاح وحصره بيد أجهزة الأمن الوطني فقط.
وختم بالقول إنه يجب على المجتمع الدولي أخذ دوره بتوجيه السلطة إلى ضرورة حماية السوريين، ووضع حد لهذه الظاهرة، لتحقيق العدالة والسلام في سوريا.
