تفاقمت حوادث القتل والاعتقال في قرى ريف مدينة حمص في سوريا، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 35 شخصاً أُعدموا خلال 72 ساعة، فيما قامت إدارة العمليات العسكرية باعتقال العشرات من عناصرها المتهمين بارتكاب الجرائم.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، شهدت المنطقة الوسطى من سوريا، اضطرابات أمنية وأعمال خطف وقتل في قرى ريف مدينتي حمص وحماه، في الوقت الذي كانت تقوم فيه قوات الأمن العام بحملة تمشيط للقرى من أجل القبض على المطلوبين والتفتيش عن السلاح.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات تركزت في قرى ريف حمص الشمالي الغربي.
وشهدت قرى الغور وفاحل ومريمين في ريف حمص الشمالي والغربي، حملات تمشيط قامت بها قوات الأمن، رافقها انتهاكات كثيرة، كما يؤكد سكان القرى، الذين خرجوا على وسائل الإعلام مطالبين بتطبيق القانون ووضع حد للمسلحين الملثمين الذين يجوبون المنطقة.
وخلال لقاء صحفي، أكد حمزة قبلان مدير العلاقات العامة في محافظة حمص، أن "تضخيماً كبيراً للأحداث يتم عبر وسائل التواصل، وأن ما يجري على الأرض هو توقيف لمطلوبين لم يسلموا أنفسهم، إضافة لمصادرة السلاح المخبأ في تلك المناطق".
ورأى المحلل السياسي مازن بلال، أن "ما حدث في حمص، سواء تم تضخيمه أو نقله كما هو، يشير إلى حالة من التعامل الطائفي التي سبق أن ظهرت في الساحل السوري أيضاً"، على حد تعبيره.
وأضاف بلال لـ"إرم نيوز"، أن "معظم الفصائل المنتشرة في سورية، لديها عقيدة جهادية لا تخفيها بل تتباهى بها. ومحاولة الهروب من الصيغة الإسلامية للدولة، هو محاولة للتهرب من الواقع، هذا ما يحدث اليوم"، وفق قوله.
وإثر الأحداث المتفاقمة، زار محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، قرية مريمين وعدة قرى أخرى، وأكد خلال لقائه السكان أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات، وأن محاسبة الفاعلين ستتم في القريب العاجل.
ويضيف بلال: "لم تكن سوريا بحاجة لأي أحداث أمنية حتى يصبح السلم الأهلي بخطر. فتاريخ الهيئة وخطابها الحالي والكثير من إجراءاتها، كسرت السلم الأهلي وخلقت تمييزاً واضحاً بين فئات المجتمع"، على حد تعبيره.
من جانبه، رأى المحلل السياسي عزام شعث، أن "المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة المؤقتة كبيرة جداً في الجانب الأمني، وأن عليها إعطاء التطمينات للناس بعد الانتهاكات التي تكررت كثيراً خلال الأيام الماضية".
وأضاف شعث لـ"إرم نيوز"، أنه "لا بد أن تثبت إدارة العمليات العسكرية وأجهزة الأمن التابعة لها، أنها جاءت لتحقيق خلاص جميع السوريين فعلاً، وعليها وضع حد للمسلحين المحليين الذين يهاجمون القرى ويقومون بأعمال ثأرية غير قانونية مثل القتل والخطف والإذلال".
وشهدت قرى ريف حمص الشمالي الغربي، عدة تظاهرات للأهالي، طالبوا فيها بالعدالة واللجوء للقضاء، وكفّ اعتداءات المجموعات المسلحة الملثمة التي تنفذ عمليات انتقام غير مشروعة ضدهم.
ويؤكد المحلل شعث، أن "سوريا أمام مرحلة مفصلية، لا بد أن تنتبه إليها الإدارات الجديدة في الحكومة".
واعتبر أن "العنف لا يخلف إلا عنفاً مضاداً، وهو ما يمكن أن يدخل سوريا في دوامة ليست من مصلحتها أبداً".
