مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
أكد خبراء ومراقبون أن الوضع في العراق يتجه نحو مزيد من التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في ظل احتدام الصراع بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي.
وأوضحوا أن الانقسامات داخل القوى الشيعية، وتنامي التوترات السياسية، فضلاً عن عوامل خارجية أبرزها العقوبات الدولية المفروضة على إيران، جميعها تضع النظام السياسي العراقي على "فوهة بركان" قابلة للانفجار في أي لحظة، وهو ما يهدد الاستقرار الداخلي ويثير المخاوف من تداعيات أوسع.
وأشعلت تصريحات للصحفي العراقي علي فاضل خلال الساعات الماضية الشارع الصدري، بعد أن تحدث عن وجود "مخطط جاد لاغتيال زعيم التيار مقتدى الصدر بطائرة مسيّرة خلال زيارته المعتادة لمرقد والده في النجف".
وسرعان ما انتشرت هذه التصريحات على منصات التواصل الاجتماعي، مترافقة مع مقاطع فيديو أظهرت خروج حشود كبيرة من أنصار الصدر إلى الشوارع في البصرة والناصرية وأحياء عدة في بغداد.
كما تجمع مئات أمام مقر "سرايا السلام" في منطقة الطويسة وسط البصرة، هاتفين بشعارات غاضبة ومطالبين بتأمين الصدر وحماية مقرات التيار من أي استهداف محتمل.
في خضم هذه التطورات، ظهر الصدر صباح الاثنين في تسجيل مصور من النجف وهو يؤدي زيارة إلى مرقد والده، وقد بدا هادئاً ومبتسماً، في رسالة فسّرها أنصاره على أنها تحدٍ واضح لمحاولات النيل من مكانته أو إثارة الذعر داخل قواعده الشعبية.
تحذيرات من تداعيات خطيرة
بدوره، أوضح الخبير الأمني عبدالغني الغضبان أن "من المفترض أن تُجرى الانتخابات في 11-11-2025، لكن هناك مؤشرات – وإن كانت ضئيلة – قد تؤدي إلى تأجيلها بسبب ظروف داخلية وخارجية".
وأضاف الغضبان لـ"إرم نيوز" أن "التوتر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، إلى جانب العقوبات المفروضة على إيران والتصعيد الإسرائيلي ضد الفصائل، كلها عوامل تجعل الساحة العراقية في مرحلة قلق، وقد تعرقل الاستحقاق الانتخابي"، مشدداً على أن "وجود التيار الصدري في العملية السياسية يمثل مطلباً لكل القوى، كونه يخلق توازناً في المعادلة السياسية".
في المقابل، نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون، ياسر صخيل، وجود أي توجه لاستهداف الصدر، مؤكداً أن "الطرفين أبناء خط واحد، وهو خط المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر"، معتبراً أن "ما يُثار مجرد محاولات لخلق فتنة جديدة داخل البيت الشيعي".
ويرى مختصون أن ما يجري اليوم يعيد إحياء الخلافات القديمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي بلغت ذروتها عقب انسحاب الصدر من البرلمان في 2022، ورفضه الدخول في تسويات مع قوى الإطار.
وقد مثل ذلك الانسحاب صدمة سياسية، إذ ترك الساحة أمام خصومه لإدارة العملية السياسية، لكنه في الوقت ذاته رسخ شعوراً بعدم استقرار التوازنات داخل البيت الشيعي.
نظام قابل للانفجار
من جانبه، قال الباحث السياسي غالب الدعمي، إن "النظام السياسي في العراق يعيش على فوهة بركان، وفي أي لحظة يمكن أن ينفجر ويحرق الجميع"، لافتاً إلى أن "كل الملفات تحولت إلى ميدان صراع بين القوى الحاكمة، من التسقيط السياسي إلى الأموال والمعامل والاستثمارات، وهو ما ينذر بانفجار وشيك".
وأوضح الدعمي لـ"إرم نيوز" أن "هذه التشابكات تجعل أي حدث صغير قابلاً للتحول إلى أزمة كبرى، خصوصاً مع غياب الثقة بين الأطراف، ووجود مصالح متعارضة تدفع الجميع إلى حافة المواجهة".
ويشير خبراء إلى أن بقاء التيار الصدري خارج المعادلة السياسية سيؤدي إلى إنتاج حكومة غير مستقرة، حتى وإن جرت الانتخابات في موعدها، إذ إن وجود الصدر داخل البرلمان يوفر توازناً ضرورياً بين القوى الشيعية والسنية والكردية، ما يعني أن الحكومة المقبلة ستبقى عرضة للضغط الشعبي والسياسي على حد سواء.
