مدَّدت محكمة الصلح في تل أبيب، صباح الأربعاء، احتجاز المدعية العسرية السابقة، اللواء يفعات تومر-يروشالمي، لثلاثة أيام أخرى.
وذكرت قناة "أخبار 12" العبرية أن قاضية المحكمة التي تنظر في القضية، رفضت طلب محامي يروشالمي بالتسوية بسبب "تنامي أدلة اتهام المدعية العسكرية السابقة في الجرائم المنسوبة إليها".
وأعلنت القاضية أن الشكوك ضد يروشالمي تعززت، وأن "هناك اشتباهًا معقولًا بارتكابها الأفعال المنسوبة إليها"، وستبقى رهن الاحتجاز حتى صباح يوم الجمعة المقبل.
وكانت المحكمة وافقت على طلب المدعية العامة العسكرية السابقة، وسمحت بمشاركتها في الجلسة عبر الفيديو "عن بُعد"، ولم تحضر أمام محكمة الصلح في تل أبيب.
وبحسب ممثل عن وحدة التحقيق في الجلسة، فإن "الشكوك ضد يروشالمي قد تعززت بشكل كبير".
ويوم أمس الثلاثاء، اتهمت الشرطة المدعية العامة العسكرية السابقة بتدبير محاولة انتحارها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، للتخلص من هاتفها المحمول.
وقدمت الشرطة للقاضية شيلي كوتين تقريرًا سريًا، مرفقًا بطلب تمديد الاحتجاز.
وقال ممثل وحدة التحقيق في جلسة تمديد الاحتجاز: "عمل فريق التحقيق على مدار الساعة لإجراء عشرات التحقيقات وجمع الأدلة؛ وتعززت الشكوك ضد يروشالمي بشكل كبير".
وفيما أفادت الشرطة بأن عدد المشتبه بهم في القضية ارتفع إلى 8 أشخاص، أشار ممثل التحقيق إلى أن "التحقيق يُعاني دائمًا من الصمت المُحيط بالدائرة المقربة من المدعية العسكرية السابقة بشأن تسريب مقطع فيديو للاعتداء على سجين فلسطيني. إلا أن فريق التحقيق، لا زال يعمل على كسر الصمت إزاء الاتهامات".
