يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا أمريكية متزايدة لفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وهي الخطوة التي تعتبرها واشنطن ووسطاء اتفاق وقف إطلاق النار ضرورية ضمن استحقاقات تطبيق الاتفاق.
وبينما يماطل نتنياهو في فتح المعبر استجابة لضغوط من شركائه اليمينيين في الائتلاف الحكومي، تحول فتح المعبر إلى "اختبار ثقة" بين واشنطن وتل أبيب، خاصة مع مطالبة أطراف وعربية ودولية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق الاتفاق.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني، أن نتنياهو سيقدم "تنازلات تكتيكية" في ملف فتح معبر رفح لاسترضاء واشنطن، للحصول على ضوء أخضر أمريكي في قضايا يعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي أكثر أهمية.
وقال الطناني لـ"إرم نيوز": "نتنياهو ذهب لواشنطن وهو يعلم أنه مطلوب منه تقديم تنازلات في ملفات متعلقة بغزة وسوريا، وهو ترك أمامه هامشًا للمناورة في ملف معبر رفح، ولم يحسمه داخليًا".
وأضاف: "سياسة نتنياهو تبرز المقايضة الرئيسية التي ينتهجها بين ما يقدمه في غزة مقابل الضوء الأخضر للتصعيد في إيران، وهو ما سيمنحه مادة دسمة يمكنه تقديمها لشركائه في الحكومة للتنازل عن قضايا مثل فتح معبر رفح، والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، وإن كان بشكل جزئي وغير مكتمل".
وتابع: "نتنياهو يعطي الملف الإيراني الذي يعتبره استراتيجيًا أهمية أكبر مقابل تنازل تكتيكي بفتح معبر رفح، وهو يعلم أن واشنطن وترامب قادران على إلزامه بفتح المعبر، ولا يريد أي تصعيد سياسي مع إدارة ترامب، وسيذهب لفتح المعبر وفق ما تراه الولايات المتحدة".
وقال: "واشنطن لا تريد المخاطرة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل تمسك إسرائيل بفتح المعبر في اتجاه واحد كما يقترح نتنياهو، وتؤيد المطلب المصري بفتح المعبر في كلا الاتجاهين".
وأوضح الطناني أن "ترامب يراعي الاعتبارات الداخلية في إسرائيل والظروف السياسية لنتنياهو، وكان حريصًا على تقديم الدعم السياسي العلني له عبر المديح وأيضًا الحديث عن قضية حصوله على العفو".
وبحسب المحلل السياسي، فإن واشنطن تريد خطوات ملموسة تجاه تطبيق الاتفاق، والانتقال للمرحلة الثانية منه، في حين يسعى نتنياهو لتطبيق جزئي لهذه المرحلة والتنصل من التزاماتها عبر مدخل ملف سلاح حماس، الذي حوله نتنياهو إلى "بوابة للدخول" إلى المرحلة الثانية.
وقال: "هناك ضغوط من الوسطاء أيضًا لتقديم إجراءات عملياتية وتنفيذية في تطبيق الاتفاق، وبالتالي هناك ملفات ستتحسن قريبًا، أهمها فتح معبر رفح وانجاز الهيئة المدنية الانتقالية في غزة، وترحيل ملفات أخرى مثل الانسحاب الكامل من غزة".
وأضاف: "نتنياهو سيعمل على تحويل هذه المرحلة لتنازلات جزئية ترضي الولايات المتحدة دون الالتزام بالكامل، والاستمرار في حالة لا سلم ولا حرب، لأن انتهاء الحرب يعني فتح ملفات كبيرة أبرزها إخفاقات السابع من أكتوبر، وملاحقته قضائيًا".
بدورها ترى المحللة السياسية رهام عودة، أن فتح معبر رفح سيتحول إلى عنوان لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك ضمن خطوات شكلية لإظهار الالتزام الإسرائيلي بالاتفاق.
وقالت عودة لـ"إرم نيوز": "ستبدأ واشنطن شكليًا ودعائيًا تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومعبر رفح سيكون عنوان المرحلة ليخلق انطباعًا إيجابيًا مع تجاهل الملفات الأساسية المتعلقة بإعادة الإعمار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع".
وأضافت: "سيتم غالبًا الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط ومجلس سلام لسحب الملف الإداري من حكومة حماس في غزة بالتدريج، مع منح وقت للتفاوض حول نزع السلاح ودور القوات الدولية في القطاع".
وتابعت: "نتنياهو مضطر أن يقبل طلب ترامب حول فتح المعبر في اتجاهين، لأنه لا يستطيع أن يرفض جميع مطالب ترامب، وعليه أن يُظهر بعض المرونة في الملفات الثانوية مقابل بعض الملفات المهمة".
وقالت إن "أبرز القضايا الرئيسية التي يطالب بها نتنياهو إبقاء خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران قائمًا، وأن يسمح ترامب للجيش الإسرائيلي بالقيام بمهمة نزع سلاح حماس عبر عملية عسكرية في غزة في حال رفضت حماس تسليم سلاحها، وتجاهل ترامب عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الصفراء".
وأضافت: "تعتبر هذه القضايا أوراقًا رابحة بالنسبة لنتنياهو ومكاسب حصل عليها يستطيع عبرها إقناع المعارضين لفتح المعبر الذي يعتبر ملفًا ثانويًا، ولا يضاهي حجم الوعود الكبيرة التي حصل عليها نتنياهو من ترامب ضمن الملفات المذكورة".
واستبعدت عودة أن تشعل قضايا مثل فتح معبر رفح خلافًا بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو، مضيفة: "هناك تقارب في وجهات النظر الأمريكية والإسرائيلية في شروط وطبيعة المرحلة الثانية".
وتابعت: "نتنياهو أعلن موافقته على بدء المرحلة الثانية وعلى منح حماس مدة شهرين لتسليم سلاحها، وأخذ موافقة من ترامب على العودة للقتال في حال لم توافق حماس على تسليم سلاحها، لذا غالبًا لا يوجد خلافات في ملف غزة، الخلافات ربما هي أكثر في ملف الضفة الغربية وعنف المستوطنين".
