قال مصدر مسؤول في الحكومة السورية، السبت، إن مؤتمر مكونات شمال وشرق سوريا الذي عُقد أمس في الحسكة، يمثل تحالفا هشا يسعى لتقويض جهود التفاوض الجارية، مشددا على أن الحكومة السورية لن تجلس على طاولة المفاوضات مع أي طرف يسعى لإحياء "عهد النظام البائد"، في إشارة إلى القوى المشاركة في المؤتمر.
وأوضح المصدر المسؤول في تصريح نقلته وكالة "سانا"، أن هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإن الحكومة السورية لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء "عهد النظام البائد" تحت أي مسمى أو غطاء، وتدعو "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
ووفقا للمصدر، فإن هذا المؤتمر يُعدّ خرقا واضحا لاتفاق الـ10 من مارس/ آذار الماضي، حيث تضمن دعوات لتشكيل نواة جيش وطني جديد وتعديل التقسيمات الإدارية، وهي طروحات تتعارض بشكل مباشر مع ما تم الاتفاق عليه بدمج جميع المؤسسات العسكرية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وأكد المصدر أن الحكومة السورية تدين بشدة استضافة المؤتمر لشخصيات انفصالية ومتورطة في "أعمال عدائية"، وتعتبره محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية.
كما حمّل "قسد" وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، داعيا إياها إلى الانخراط بجدية في تنفيذ اتفاق الـ10 من مارس/ آذار، ونقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
وشدد المصدر على أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر استفتاء شعبي يضمن مشاركة جميع المواطنين، وأن الحكومة السورية ستفشل اليوم هذه المشاريع كما أفشلتها سابقا.
وأردف المصدر أن الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.
وأضاف أن الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألّا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.
ولفت المصدر، إلى أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.
وتابع، إن ما جرى في شمال شرقي البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد.
وقال المصدر، إن الحكومة تدين بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرق واضح لاتفاق 10 مارس/ آذار، وتحمل قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وتعتبر الحكومة أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل "قسد" تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية.
وأضاف، أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس/ آذار، سواء بالدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
ووصف المصدر هذا المؤتمر بأنه خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط/ فبراير الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان.
وتابع المسؤول الحكومي، بأن المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.
