يرى مراقبون بأن الخلافات الحادة بين القوى السياسية العراقية، ستعرقل تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، عقب انتخابات المجالس المحلية، خصوصا وأن تلك الخلافات وصلت إلى مرحلة الصراع بين الكتل والأحزاب.
وأجريت الانتخابات في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمشاركة أكثر من 6 ملايين ناخب عراقي من أصل أكثر من 23 مليونا يحق لهم التصويت، وتنافس فيها 296 حزباً سياسياً، على 275 مقعداً، وهي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، فيما جرى تخصيص 75 من المقاعد ضمن "كوتا" للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، لـ"إرم نيوز" إن "الخلافات بشأن تشكيل الحكومات المحلية أمر طبيعي، خاصة أن تشكيل تلك الحكومات يتطلب اتفاقا وتحالفات ما بين الأطراف السياسية، فلا يوجد حزب يمتلك الأغلبية بأي من المجالس حتى يتمكن من تشكيل الحكومة دون أي اتفاق وتحالف".
وبين "الهلالي" أن "الإطار التنسيقي شكّل كتلة موحدة تجمع كل قواه بمجالس المحافظات، وهو ما سيمكنه من تحقيق الأغلبية في محافظات الوسط والجنوب؛ مما يخوله تشكيل الحكومات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "تباين وجهات النظر ما بين قوى الإطار تتعلق بكيفية وطريقة ترشيح المحافظين، حيث إن الوصول إلى تفاهمات بينهما يتطلب مزيدا من الوقت".
ورأى بأن "خلافات سياسية عميقة ستسيطر على القوى والأحزاب تتمحور حول تشكيل بعض الحكومات المحلية، وذلك بسبب وجود أكثر من جهة سياسية تتنافس على المناصب بتلك الحكومات ومنها حكومة (بغداد، ونينوى، وكركوك، وصلاح الدين وديالى)".
من جهته أكد القيادي في تحالف السيادة أمجد الدايني "وجود خلافات سياسية بين كافة الأطراف العراقية، تتعلق بطبيعة تشكيل الحكومات"، لافتا إلى أن تلك القوى لم تتوصل إلى توافق بعد حول آلية تشكيل الحكومات.
وبين الدايني في حديث لـ"إرم نيوز" بأن "الكتل والأحزاب تُجري حوارات ومفاوضات أولية بهدف جس النبض بشأن تشكيل التحالفات وكذلك إمكانية تقاسم بعض المحافظات فيما بينها، لكن الخلافات محتدمة ما بين كل الأطراف"، مشيرا إلى أن "كل جهة تريد الاستحواذ على المناصب المهمة في الحكومات المحلية وعلى رأسها مناصب المحافظين".
وأوضح بأن "الأطراف السياسية السنية لم تعقد أي تحالفات فيما بينها بعد"، مضيفا: "ربما يجري الإعلان عن تحالفات خلال الأيام المقبلة، خصوصا وأن الحوارات بينها مستمرة ومتواصلة، وهدفها الوصول إلى تفاهم واتفاق، لتشكيل تحالفات سياسية قوية تمكنها من الحصول على الأغلبية".
من جهته، كشف المحلل السياسي أحمد الشريفي، لـ"إرم نيوز"، عن "خلافات سياسية عميقة بين القوى الشيعية حول الحكومات المحلية لكنها غير معلنة"، مبينا أن "كل طرف يريد الاستحواذ على تلك الحكومات لزيادة نفوذه على باقي الأطراف الأخرى".
وقال إن "خلافات القوى السياسية السنية لا تختلف عن القوى الشيعية، فهناك صراع محتدم على حكومات الأنبار وديالى وصلاح الدين، ونينوى، وحتى كركوك"، معربا عن خشيته من أن تنعكس هذه الخلافات على الأوضاع الاجتماعية في المناطق المحررة، خصوصا وأن هناك أطرافا سياسية مستعدة لفعل أي شيء لتحقيق مكاسب سياسية.
وتوقع بأن تظهر كل تلك الخلافات إلى العلن خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما توقع كذلك أن تتبادل القوى السياسية الاتهامات وتتراشق التصريحات، معربا عن اعتقاده بأن "تشكيل أي حكومة محلية سيكون صعبا جداً، دون وجود تقاسم للمناصب ما بين الأطراف السياسية، خصوصاً أن العراق ما زال يدار ويقاد وفق المحاصصة السياسية والطائفية".
وبحسب النتائج المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات، فإن حزب "تقدّم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، حصلوا على المراتب المتقدمة في أغلب المحافظات العراقية.
