قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السيادة على غزة هي لدولة فلسطين، بالتزامن مع مستجدات إيجابية بشأن إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
يتزامن ذلك أيضا مع موجة اعتراف دولية بالدولة الفلسطينية التي لا تعترف بها الولايات المتحدة، كما لم تتطرق إليها "خطة ترامب" بشأن غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال عباس إن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وإن "الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي".
ورحب عباس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الحرب، "والذهاب لاستكمال التفاصيل، ردا على تصريحات حركة حماس الإيجابية التي نرحب بها لإطلاق سراح جميع الرهائن والتعامل بإيجابية في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية".
وأكد "استعداد دولة فلسطين للعمل البنّاء مع ترامب منذ هذه اللحظة، ومع جميع الشركاء المعنيين، والرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، ورؤساء مجموعات العمل والعضو العربي في مجلس الأمن الجزائر، وجميع أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية".
وشدد عباس: "ما يهمنا الآن هو الالتزام الفوري بالوقف الكامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار".
وأضاف: "سنواصل العمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين من أجل إنجاح هذه الجهود، وصولا إلى تحقيق السلام الدائم الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
وذكّر عباس "المجتمع الدولي بمسؤوليته في إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".
وأكد أن "الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي الشريك الطبيعي للاستقرار في المنطقة إلى جانب دولة إسرائيل، وحان الوقت لسلام دائم يضمن الأمن والعدالة لجميع شعوب المنطقة".
من جانبها، رحبت حركة "فتح" بالموقف الإيجابي الذي عبّرت عنه حركة حماس تجاه مبادرة ترامب، معتبرة موقف حماس "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء مأساة سكان القطاع ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين".
وجددت الحركة، في بيان، تأكيدها أن السيادة على قطاع غزة هي سيادة دولة فلسطين، وأن وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي الفلسطيني هي أساس أي حل قادم، ولا يمكن القبول بأي ترتيبات خارج إطار الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
ودعت الحركة جميع القوى الفلسطينية إلى "التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وترجمة المواقف الإيجابية إلى خطوات عملية تؤسس لوحدة وطنية شاملة، تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة والقانون، لمواجهة التحديات المقبلة وضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني".
