يتعثر تشكيل حكومة بورتسودان، وسط تقارير إعلامية محلية كشفت عن خلافات في مشاورات يقودها رئيس الوزراء، كامل إدريس، وصراع على الحقائب الاقتصادية، إضافة إلى عدم توافق على الأسماء المرشحة من الميليشيات التي تقاتل إلى جانب قوات عبد الفتاح البرهان.
وفي الثامن عشر من مايو/ أيار الماضي، بدأ إدريس مشاورات تشكيل الحكومة بتكليف من البرهان، وبعد مرور 22 يوماً، لا تبدو أي مؤشرات على قرب إعلان الفريق الوزاري الجديد، مع بقاء الوزارات تحت إدارة الأمناء العامين والوكلاء.
وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإن غموضاً كبيراً يُحيط بملامح التشكيل المرتقب، كاشفاً عن أبرز الخلافات التي تتعلق بـ "الحصص" التي تعود إلى الميليشيات، واعتراض إدريس على بعض الترشيحات، وتحديداً لوزارات المالية والمعادن والنفط، التي تشهد صراعًا محتدمًا، خصوصاً في ظل تعهدات من البرهان بمنحها لمرشحين من الميليشيات.
ويُشكل توزير قادة الميليشيات معضلة حقيقية أمام تشكيل حكومة بورتسودان، فبالإضافة إلى الخلافات داخل المشاورات، تبرز اعتراضات من جهات موالية للبرهان، مثل "حركة العدل والمساواة" والتي كانت قد رفضت في البداية إسناد رئاسة الوزراء لإدريس، ثم اعترضت على منح حقائب للميليشيات، وذلك عبر بيانات رسمية.
وكانت تقارير سابقة كشفت عن مقاعد الميليشيات المسلحة لن تتجاوز 25% من التشكيل الحكومي، إلا أن الخلافات حالياً تتجاوز نسبة حضورها، إلى الوزارات التي ستُمنح لها، وسط تأكيد متابعين إلى احتدام الصراع على الحقائب الاقتصادية.
وكان الإعلان عن توزير قادة الميليشيات في حكومة بورتسودان قد أثار سخطاً واسعاً، واعتبرته أوساط سودانية محاولة لـ "تمدين الكيانات العسكرية"، ويفاقم من العزلة الدولية، فما اعتبره تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، تكريساً لهيمنة العسكر، وتأكيداً على أن "الحكم المدني بعيد المنال".
كما علّق تقرير "المونيتور" على خطوة حل الحكومة السابقة وتشكيل أخرى بالقول "لكن السيطرة العسكرية لا تزال قوية"، فيما لا يزال من غير الواضح متى ستتشكل حكومة بورتسودان الجديدة، والتي كانت كشفت وسائل إعلام سودانية أنها ستتضمّن قادة ميليشيات في فريقها.
وكان التشكيك في مدى السلطة التي سيتمتع بها كامل إدريس في سيطرة العسكر، أبرز التحديات وفق تقرير لصحيفة " ذا ناشيونال"، التي رأت أن هيمنة قوات البرهان على حكومة بورتسودان ستحد من فرص نجاحها.
وتضاف الأزمة الجديدة في تشكيل الحكومة، إلى سلسلة الأزمات التي لاحقتها منذ الإعلان عنها، وواجهت تشكيكاً بشرعيتها، إلى حد اعتبرها رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، فاقدة للشرعية، خصوصاً أنها تستند إلى أساس غير شرعي.
وقال في منشور عبر منصة إكس "دون سلام ومصالحة وطنية شاملة، واستعادة الحكم المدني، لا قيمة لأي تعيينات في ظل الحرب وغياب الشرعية".
كما كان تقرير "المونيتور" أكد على عدم شرعية الحكومة الجديدة باعتبار أن إدريس "لم يكتسب أي شرعية، ولم يكتسب أي شعبية، وليست لديه قاعدة سياسية خاصة به، ولا قاعدة نفوذ"، وأنه "نتاج العسكر في هذه المرحلة".
