قالت مصادر لبنانية مطلعة إن الحكومة اللبنانية والجيش يواجهان ضغوطاً أمريكية وإسرائيلية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تعجز فيه المؤسسات الرسمية عن مواجهة سلاح ميليشيا "حزب الله" وسط توتر داخلي وخارجي متصاعد.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تل أبيب تكثّف ضغوطها عقب الاعتداء على بلدة بليدا، لدفع بيروت نحو مفاوضات مباشرة تقود إلى تجريد الحزب من سلاحه، في حين تسعى الحكومة إلى موازنة هذه المطالب عبر اتصالات دبلوماسية ووساطات عربية ودولية لتجنّب انزلاق الأوضاع إلى مواجهة جديدة.
تسريع عملية نزع السلاح
وقالت المصادر إن أعضاء الحكومة اللبنانية، ورئيس الجمهورية جوزيف عون، متفقون من حيث المبدأ على مسألة حصر السلاح في كل لبنان، وقد أكدوا ذلك مراراً وتكراراً، مشيرة إلى أن الحكومة بأكثريتها الساحقة هي مع التشدد في الإجراءات العملية، وتسريع عملية حصر السلاح.
وأضافت المصادر أن الجيش اللبناني في خطته الأخيرة التي قدمها في أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو يصدر تقريراً شهرياً حول هذه المسألة، قال إنه يحتاج لأكثر من عام لإتمام هذه المسألة بسبب إجراءات عملياتية، إلى جانب النقص في العناصر والعتاد العسكري.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعمل على الصعيد الدبلوماسي عبر الوساطة المصرية، وأيضاً الأمريكية، للتقدم في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل عبر الوساطة المصرية من جهة، وأيضاً عبر لجنة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، وتوسيع الوضع ليشمل دبلوماسيين من أطراف مختلفة داخل اللجنة من أجل طرح الهواجس الأمنية من الطرفين، والوصول إلى حل لهذه المسألة.
وأكدت المصادر أن إسرائيل، ومقابل كل هذه الخطوات، تصعّد وتزيد من وتيرة هجماتها، لاستخدام هذا التصعيد على طاولة المفاوضات الجارية، ولتسريع خطوات الجيش، ورغم أن الحكومة تقوم بواجباتها، لكن كل القوى السياسية تحثها على الإسراع في حل مسألة السلاح، ليتم تجنيب لبنان تصعيداً قد يصل إلى تجدد الحرب.
يُذكر أنه في سياق التطورات الميدانية المتسارعة، أصدر الرئيس اللبناني تعليمات واضحة لقائد الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي المحررة دفاعاً عن المواطنين، بعد العملية العسكرية التي أودت بحياة موظف بلدي في بليدا، بالإضافة إلى ذلك، كان قد ناقش هذا الملف مع الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس خلال لقائهما بمكتبه في قصر بعبدا، حيث تناول اللقاء مستجدات قضية حصر السلاح إضافة إلى ملفات أخرى ذات صلة بالاستقرار الداخلي.
ذريعة إضافية
من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد هشام جابر، إن التوغل الإسرائيلي الأخير إلى جانب العملية العسكرية في بليدا، سيمنح حزب الله الذريعة لعدم تسليم سلاحه، فضلاً عن أن الدولة اللبنانية لن تحل قضية سحب السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان وإعطاء فرصة للدولة، وهذا ما تم إبلاغ الأمريكيين به.
وأضاف جابر، لـ "إرم نيوز"، أن هذا الأمر فتح باب الجدل، في وقت لا يزال فيه لبنان مصرّ على موقفه، بأنه لا يمكن أن يستعمل القوة لنزع سلاح حزب الله، لأن من شأن ذلك إدخال البلد في مشكلة كبيرة، ويعرّض وحدات الجيش اللبناني للخطر.
واختتم جابر حديثه بالتأكيد على أن حزب الله كان من الممكن أن يسلم سلاحه ضمن استراتيجية دفاعية واضحة المعالم، وفي الوقت نفسه يعرف سلاحه إلى أين يذهب، وإمكانية إعادته له في حالة الدفاع، لكن في ظل المستجدات الحالية لن يسلم سلاحه حتى يتم الانسحاب الكامل، ما يعني أن الأمور مرشحة للتصعيد.
