أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية عن توقيف عدة أشخاص معنيين بملف أطفال المعتقلين والمعتقلات الذين فُقدوا أثناء حكم بشار الأسد ووضعهم قيد التحقيق، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وذكرت الوزارة أنه "تم اليوم توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بالملف من قبل وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووضعهم قيد التحقيق الرسمي، وذلك للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال من أبناء المعتقلين والمعتقلات"، وذلك بعد قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم / 1806 /لعام 2025، والذي قضى بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بمتابعة مصيرهم.
وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة للوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة".
ودعت الجهات الرسمية والمدنية كافة، وكذلك كل من يمتلك أية معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير هؤلاء الأطفال وضمان حقوقهم".
وشددت على أن "حماية حقوق الأطفال من أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات هي مسؤولية وطنية وأخلاقية، والوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً ببذل كل الجهود الممكنة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً".
