أبرز تفاصيل الهيكلة المرتقبة لوزارة الداخلية السورية

ناقشت وزارة الداخلية السورية الهيكل التنظيمي المقترح للوزارة خلال جلسة تشاورية مع خبراء حقوقيين وضباط شرطة منشقين عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت الوزارة عبر منصة "إكس"، إن المناقشات تهدف إلى تقديم الملاحظات الفنية والقانونية، تمهيداً لرفعها إلى الجهات العليا وذلك في إطار بناء هيكل مؤسساتي متين يستند إلى الكفاءة ويلبي متطلبات الواقع الأمني والإداري في سوريا.

 

ونشرت وسائل إعلام محلية معلومات عن الهيكلية المرتقبة للوزارة تضمنت إلغاء واستبدال واستحداث إدارات أمنية تتوافق مع متطلبات واحتياجات المرحلة المقبلة.

وبحسب تلك المعلومات، ستلغي وزارة الداخلية شعبة الأمن السياسي، وتستبدل " إدارة الأمن الجنائي " بـ" إدارة المباحث الجنائية " بطابع تقني جديد يواكب تطورات العصر، بالإضافة إلى استحداث " إدارة لمكافحة الإرهاب والإبقاء على إدارات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر.

كما ستشمل الهيكلة تغيير اسم إدارة "الأمن العام " إلى "الأمن الداخلي" على أن يتم تعيين مدير للأمن الداخلي في كل محافظة ومدير فرعي في كل منطقة إدارية وإلغاء منصب "مدير المنطقة" كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني تابع للمحافظ بهدف تقليل الاحتكاك بين المواطنين والضباط.

 

وفي مجال الخدمات الرقمية التي ستقدمها الوزارة، ستعمل الهيكلة على رقمنة الخدمات من خلال التعاون مع وزارات وشركات متخصصة لإطلاق تطبيقات إلكترونية تمكن المواطنين استخراج وثائقهم الشخصية عن بعد.

وعلى صعيد الموارد البشرية للوزارة، سيتم دمج عناصر عملت في الوزارة سابقًا من أصحاب السيرة الحسنة بعد تدريبهم وإعادة بعض العناصر والمهندسين إلى قسم الجرائم المعلوماتية.

كما ستعمل الهيكلة على تحديث قانون السجون المعمول به منذ حقبة الاستعمار الفرنسي، بقانون جديد يراعي المعايير الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.