وصفت مصادر لبنانية مطلعة، التقارير الاستخبارية الإسرائيلية التي تتحدث عن عمليات تدريب ميدانية ونقل أسلحة ينفذها حزب الله بالتعاون مع الجيش اللبناني بأنه "أخطر تصعيد" إسرائيلي ضد لبنان.
وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن الاتهام الإسرائيلي للجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله ربما يمثل خطوة أخيرة تمهد لشمول مواقع الجيش بالضربات الجوية الإسرائيلية التي ارتفعت وتيرتها خلال الأيام القلية الماضية ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.
وكانت تقارير إسرائيلية نقلت قبل يومين عن مصادر أمنية رفيعة المستوى قولها، إنّ "الاستخبارات الإسرائيلية رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله، بعضها يتم بتعاون مباشر من الجيش اللبناني"، في تصعيد إعلامي غير مسبوق منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.
وتضمنت المعلومات المسربة رصد نقل شاحنات أسلحة من البقاع إلى الجنوب تحت حراسة دوريات جيش لبناني وتدريبات ميدانية مشتركة في مناطق جبلية قرب الليطاني، تشمل استخدام صواريخ مضادة للدروع.
كما زعمت التقارير أن صور الأقمار الصناعية أظهرت عناصر حزب الله يرتدون زيّ الجيش اللبناني أثناء نقل معدات. وقد جرى تسليم هذه المعلومات إلى واشنطن كـ"دليل قاطع" على فشل خطة حصر السلاح بيد الدولة.
وأشارت المصادر، إلى أن قيادة الجيش اللبناني تعتبر الادعاءات الإسرائيلية كاذبة وتهدف إلى تبرير شن عدوان جديد ضد مواقع الجيش الذي أعلن التزامه بقرار المراجع السياسية بتنفيذ القرار الأممي 1701.
وكررت المصادر، التأكيد على أن إسرائيل تستخدم مثل هذه التقارير كتبرير قانوني ودولي لتصعيد عسكري واسع قريب ضد لبنان، بحجة ما تسميه "انتهاك لبناني جماعي" لاتفاق وقف إطلاق النار 27 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024 وقرار 1701.
وأضافت المصادر، أن اتهام الجيش اللبناني مباشرة بالتعاون مع حزب الله يحول الجيش من "شريك في التنفيذ" إلى "طرف معادٍ"؛ ما يمنح إسرائيل غطاءً لضرب مواقع الجيش نفسه.
وكانت معلومات نشرت في وقت سابق أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لشن عملية حربية ضد لبنان تحمل اسم "عملية درع الشمال 2"، والتي قد تبدأ قبل نهاية نوفمبر 2025.
يشار إلى، أن التصعيد الإسرائيلي بهذا الخصوص يأتي بعد 24 ساعة فقط من اقتراح قائد الجيش رودولف هيكل تجميد خطة حصر السلاح خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عقدت، يوم الخميس الماضي، نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتواصل احتلال التلال الخمس؛ الأمر الذي يمنع الجيش من تنفيذ مهامه حتى الآن في مناطق الجنوب.
