اتهمت كتلة "حزب الله" في مجلس النواب، الحكومة اللبنانية بـ"الانقلاب" على تعهّداتها، والانصياع للإملاءات الأمريكية، محذّرة من أن تبنّي الورقة التي قدّمها الموفد الأمريكي توماس باراك يشكل مخالفة لاتفاق الطائف.
وقالت كتلة "الوفاء للمقاومة"، برئاسة النائب محمد رعد، إن لبنان والمنطقة يمران "بمرحلة من أكثر المراحل حراجة وخطورة؛ بسبب التهديدات الوجودية الناتجة عن الهجمة الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا"، وفق البيان.
وهاجمت الكتلة الحكومة اللبنانية بسبب ما أسمته "تبني المطالب الأمريكية دون حساب للمصلحة الوطنية، في ظل الاستباحة الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان"، معتبرة أن "أي محاولة لنزع سلاح حزب الله تمثل خدمة مجانية لإسرائيل".
وأشادت بما وصفته بـ"الموقف الوطني الجامع" من قبل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) وشخصيات أخرى رافضة لسحب سلاح الحزب، مؤكدة أن "الضمانات الدولية سقطت، ولم يفِ بها أحد"، مشيرة إلى أن السلاح هو "نقطة القوة الأساسية" في وجه التهديدات الإسرائيلية.
ودعت الكتلة الحكومة إلى "تصحيح انزلاقها"، والعودة إلى "أولوية المصلحة الوطنية"، وإجبار إسرائيل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت أن "غزة تتعرض لإبادة جماعية موصوفة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا"، وأن "سوريا تواجه هجمة شرسة تهدد تكوينها الاجتماعي وموقعها الاستراتيجي"، مضيفة أن إسرائيل "تسعى إلى تدمير القدرات السورية وفرض وقائع جديدة عبر الاحتلال والتقسيم".
وكان رئيس الوزراء اللبناني أعلن الثلاثاء "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها"، على أن يتمّ "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
وأعلن "حزب الله" الأربعاء أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية "كأنه غير موجود"، متّهمًا إياها بارتكاب "خطيئة كبرى".
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات في مناطق لبنانية عدة، خصوصًا الجنوب والبقاع، وتبقي قواتها في خمسة مواقع لبنانية قرب حدودها.
