حذّر الجيش الإسرائيلي قيادته السياسية من أن خطة "الاحتلال الكامل" المتوقعة لقطاع غزة ستفرض عليه مسؤولية إقامة نظام عسكري وإدارة شؤون نحو 2.5 مليون فلسطيني، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الوضع سيضع إسرائيل في مرمى الانتقادات الدولية، حيث سيتحمل الجيش مسؤولية تلبية كافة احتياجات سكان القطاع.
وأفاد مراقبون اقتصاديون بأن الأمر سيزيد التحديات المتعاظمة على الاقتصاد والموازنة في إسرائيل، خاصة أن الترقب الدولي سيكون في أوجه، مع توقعات بعدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
يُقدّر الجيش الإسرائيلي أن التقدم نحو احتلال وسط غزة الباقية خارج سيطرة الجيش سيستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وأن عملية تطهير الأنفاق في المنطقتين قد تستغرق عامين آخرين.
ووفقًا لـ"معاريف"، سيعرض الجيش الإسرائيلي الليلة الثمن الذي قد تدفعه تل أبيب. وتشير التقديرات إلى أن معظم الرهائن الأحياء، إن لم يكن جميعهم، سيموتون في هذه العملية، إما نتيجة جرائم قتل يرتكبها خاطفوهم، أو نتيجة نيران خاطئة من الجيش، ولذلك تتزايد المظاهرات الشعبية ضد هذا الخيار، ويلقبون الآن الحكومة بـ"حكومة الموت" وقتل الرهائن.
أما الثمن الإضافي فهو عدد قتلى الجيش، الذي يقدره الجيش بعشرات القتلى ومئات الجرحى.
ومن بين نقاط الاختلاف بين المستويين السياسي والعسكري، حسب "معاريف"، أن موقف الجيش هو أن "عربات جدعون" نجحت في جلب حركة حماس إلى طاولة المفاوضات، ومنذ شهر واحد فقط، أصبح من الممكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن، لكن نتنياهو ومجموعته يرون العكس، ويهاجمون "عربات جدعون" بقوة.
وتعتمد رؤية نتنياهو على القيام بخطوة خاطفة لهزيمة حركة حماس. لكن المراقبين يرون أن رئيس الوزراء لا يعرض المرحلة التي تلي النصر، وليس من الواضح ما الذي سيحدث للأراضي التي سيستولون عليها.
ويعلقون أن احتلال قطاع غزة يهدف إلى تهجير سكانه وبناء مستوطنات إسرائيلية على الأراضي، وهي خطة ليست جزءًا من الأهداف الأصلية للحرب.
ويرى المحلل الإسرائيلي إسحاق بريك في تقدير آخر بـ"معاريف" أن نتنياهو ينفذ هذه الخطة تحت ضغط اليمين المتطرف في الحكومة، بقيادة الوزراء بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك وإيتامار بن غفير.
المحلل هاجم رئيس الأركان داعياً إياه للخروج بشرف، والمطالبة بوقف الحرب بسبب عجز الجيش عن هزيمة حركة حماس، والتوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من القتلى والجرحى، ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، ويسمح بإعادة تأهيل الجيش في مواجهة التهديدات المتزايدة في جميع أنحاء حدود إسرائيل.
ويضيف أن القصف الجوي للتجمعات السكانية سيؤدي إلى مقتل وإصابة مئات آخرين من سكان غزة غير المشاركين، كما حدث تماماً في عملية "عربات جدعون". وقد تسبب هذا في أضرار لا رجعة فيها، وخسارة العلاقات الدولية لإسرائيل، التي أصبحت أكثر دولة مكروهة في العالم، مع عواقب وخيمة للغاية من مقاطعات اقتصادية، وحظر أسلحة، ومقاطعات علمية وثقافية، وغيرها.
