في خطوة وُصفت بالأجرأ منذ سنوات، يستعد مجلس الوزراء اللبناني لاستكمال مناقشة خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة، بعد تكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية يفترض تسليمها قبل نهاية أغسطس، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
ويبدو أن الحكومة عازمة هذه المرة على المضي حتى النهاية في معركة حصر السلاح، حيث كشف مصدر رسمي أن الجلسة ستركّز على تحديد جدول زمني وآليات تنفيذية حازمة تمهيداً لتطبيق الخطة قبل نهاية العام الجاري.
لكن الرياح لم تجرِ كما تشتهي سفن الدولة فـ"حزب الله" سارع لإصدار بيان شديد اللهجة وصف فيه خطة الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى" في إشارة واضحة إلى رفضه أي محاولة لتجريده من سلاحه..
وعلى خط التصعيد، أكد وزير المهجرين اللبناني أن الحكومة "لن تتراجع" عن قرارها في رد مباشر على بيان الحزب.
وفي تطور لافت دخلت إيران على خط الأزمة حيث علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الخطة اللبنانية قائلاً إنها "ستفشل" مؤكداً دعم بلاده الكامل لحزب الله ورفضه لأي محاولة لنزع سلاحه..
هذا التصريح فجّر موجة غضب في الأوساط السياسية اللبنانية حيث علت أصوات تطالب بطرد السفير الإيراني من بيروت وقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران..
من جهتها، قالت الخارجية اللبنانية إن تصريحات عراقجي تدخل في قرارات لبنان السيادية.
محللون اعتبروا أن إيران تحاول قلب الطاولة على الحكومة اللبنانية عبر دفع حزب الله للتصعيد الداخلي وعرقلة أي مسار يعيد للدولة سيادتها على الأرض والسلاح، وأكدوا أن وزير الخارجية الإيراني بات ينافس قادة الحزب في حدّة المواقف في ظل تصاعد حدة التوتر.
مصادر مطلعة كشفت عن تفاصيل الورقة الأمريكية المقدّمة للبنان وتتضمن خطة من ثلاث مراحل تبدأ بخطة عسكرية لبنانية لنزع سلاح حزب الله تليها عمليات تفكيك السلاح على مراحل زمنية محددة وصولاً إلى انسحاب تدريجي لإسرائيل من الجنوب وفتح باب المفاوضات حول الترسيم وإعادة الإعمار.
يمكن القول إن المرحلة المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مستقبل الدولة اللبنانية.. فهل تصمد الحكومة أمام ضغوط الداخل والخارج.. أم أننا على أبواب صراع جديد يُعيد خلط الأوراق من جديد؟
