أعادت الجزائر التركيز على آلية رباعية مشتركة مع مالي والنيجر وموريتانيا لتوحيد جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة التي بات عضوان فيها يعيشان تحت ارتدادات انقلابين عسكريين.
وخلفت الجزائر جارتها الجنوبية النيجر على رأس لجنة أركان العمليات المشتركة، حيث تم تسليم الرئاسة الدورية للمجلس بين البلدين خلال الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء التي انعقدت بالجزائر العاصمة هذا الأسبوع.
وشارك في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، إضافة إلى قائد أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، كل من رئيس أركان الجيوش النيجرية العميد موسى صلاوو بارمو، ورئيس الأركان العامة للجيوش المالية اللواء عومار ديارا، ورئيس أركان الجيش البرّي الموريتاني اللواء محمد المختار شيخ منّي.
وانعقدت هذه الدورة الاستثنائية في سياق إقليمي يسوده الارتباك والضبابية ويتسم بعدم الاستقرار الذي يعاني منه اثنان من أعضاء اللجنة، وهما مالي والنيجر، اللذان يكافحان من أجل التعافي من الانقلابين اللذين تم تنفيذهما على التوالي في مايو 2021 ويوليو 2023.
وتستنفر السلطات الجزائرية أعضاء اللجنة التي تأسست عام 2010 لمنع استفادة المتطرفين من حالة عدم الاستقرار، ومن هنا جاءت الحاجة إلى زيادة التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في إطار التعاون الأمني رفيع المستوى.
إعطاء رؤية وفعالية أفضل للعمل المشترك
وتشترك الجزائر في حدود طويلة تزيد على 2800 كيلومتر مع الدول الثلاث، لذلك يعتقد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر سعيد علاقي أنه من "الضروري بث الروح في هذا الإطار رفيع المستوى للتعاون الأمني في منطقة الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى مع إعطاء رؤية وفعالية أفضل للعمل المشترك".
ولفت علاقي لـ"إرم نيوز" إلى الإطار الأمني الذي تم التدخل عبره في السنوات الأخيرة في المنطقة عسكريا وأخفق في طرد الإرهاب، والذي كان يأتمر بتعليمات فرنسا من خلال مجموعة دول الساحل الخمس التي تأسست عام 2014 بنواكشوط.
وكان إحداث هذا الإطار يهدف لتنسيق التعاون الإقليمي في مجال السياسات التنموية والأمنية ويجمع موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، لتصبح هذه المجموعة معطلة منذ أن أنشأت مالي والنيجر وبوركينا فاسو تحالف دول الساحل الثلاث، لكن في ظل الوضع الإقليمي الجديد، تشكل لجنة الجزائر العملياتية رافعة أمنية مهمة في منطقة الساحل الأفريقي، وفق متابعين.
وقبل أيام، أكّدت الحكومة الموريتانية تمسّكها بمجموعة دول الساحل، لكنها رحبت بأيّ تحالفات أفريقية يجري تشكيلها من أجل تعزيز التعاون والوحدة في القارة وترسيخ الأمن.
دور قيادي في الحرب ضد الإرهاب
وقال الناطق باسم الحكومة وزير البترول والطاقة والمعادن، الناني ولد أشروقة، إنّ بلاده ترحب بأيّ تحالفات جديدة، على ألّا تكون على حساب دول الساحل الأفريقي الخمس. وكان الوزير الموريتاني يردّ ضمنيًّا على التحالف الثلاثي.
وفي أعقاب استعادة الجيش المالي لمدينة كيدال في 14 نوفمبر الماضي يقلق هذا الوضع الجزائر، خصوصا أنها لعبت دورا كبيرا كوسيط بين جميع الأطراف في باماكو لإنهاء العنف وفرض النظام والأمن.
وجلب اتفاق السلام الذي رعته الجزائر بإشراف الأمم المتحدة في عام 2015 بعض الاستقرار إلى هذه المنطقة المضطربة.
لكن اليوم يطرح مصير الاتفاق وإن كان المجلس العسكري الحاكم في باماكو سيقبل إعادة تحسينه والنظر في بنوده التي راعت قبل 10 سنوات طبيعة المكون الأزوادي في إقليم كيدال، وفق ما أوضح المحلل السياسي الجزائري عبد الحميد رحال لـ"إرم نيوز".
ويرى رحال، أن بلاده في وضع جيد اليوم للعب دور قيادي في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، لا سيما أن موقعها الجغرافي وتجربتها في الحرب ضد الإرهاب وخروج فرنسا من النيجر ومالي تسمح لها بإعادة بسط نفوذها.
