نفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، الانتقادات التي تشير إلى أن تصرفاته وتصريحاته في فترة الحرب أسهمت في تخفيف موقف حركة حماس تجاه الرهائن أو أساءت معاملتهم.
وفي رد نشره على منصة "إكس"، وصف بن غفير الانتقادات الموجهة إليه بأنها "حملة يسارية تُحاكي نوايا حماس"، مؤكداً أن "هذه الحملة لن تُجدي نفعًا".
وتابع الوزير في منشوره مُصراً على أن الإجراءات التي اتخذها قد غيرت الوضع داخل السجون، فقد كتب: "اليوم، يعلم كل إرهابي أن سجون بن غفير لم تعد مخيمًا صيفيًا، بل جحيمًا. ومن الواضح سبب جنونهم، لأنني أنهيت الظلام والتدليل". حسب تعبيره.
وزعم بن غفير أيضاً أن سياساته تلقى اعترافاً حتى من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن "جهاز الأمن العام (الشاباك) يُقرّ بأنه يردعهم، وعدد الهجمات التي انخفضت يشهد على ذلك".
ويأتي هذا الرد في سياق الجدل الدائر حول تأثير تصريحات وخطوات بعض المسؤولين الإسرائيليين على مجريات الأحداث المتعلقة بالحرب وملف الرهائن.
ونشبت مشادة كلامية بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، بعد ظهر الاثنين.
وذكرت قناة "أخبار 12" العبرية أن المشادة جاءت في إطار استفزاز بن غفير لنواب المعارضة في الكنيست، الذين أبدوا تحفظًا على سياسة الحكومة، كونها السبب فيما أسموه "الاعتداء على الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة".
وخلال استعراض نشاطه، أبدى بن غفير تفاخرًا بأداء وزارة الأمن القومي في عهده، وقال مخاطبًا نواب المعارضة: "تعاملت إسرائيل على مدار 30 عامًا مع السجناء الفلسطينيين بطريقة لا تلائم جرائمهم، وحوّلت السجون إلى معسكرات صيفية وفنادق شاملة، وواجهت الإرهابيين بخضوع. جاء إيتمار بن غفير وغيّر المعادلة التي أنشأتها بالكامل" وفق تعبيره.
والثلاثاء دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام سجناء فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات ضدها.
ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، صدّقت لجنة برلمانية على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات، للتصويت عليه بقراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست.
وينبغي التصديق على مشروع القانون بـ3 قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللا مبالاة بوفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية، وفق "الأناضول".
