قوة إسرائيلية خاصة تقتل مسؤولاً في الجبهة الشعبية بعد تسللها لدير البلح وسط غزة
كشفت مصادر مطلعة عن أوامر حكومية بتشديد الرقابة على الحدود العراقية لعدم السماح بجعل أراضي البلاد ممرًا للأسلحة الإيرانية نحو سوريا، في إطار مساعيها للالتزام بتعهداتها للولايات المتحدة الأمريكية بعدم التلاعب بأمن سوريا الجديدة.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، لـ "إرم نيوز"، إن "حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمرت القطعات العسكرية كافة وعلى رأسها قيادة قوات الحدود بعدم السماح لأي جهة عسكرية كانت خارج إطار القوات الأمنية النظامية تجاوز الحدود السورية ونقل الأسلحة إلى الداخل السوري".
وأضاف، أن "الحكومة أبلغت الفصائل والمليشيات الموالية لإيران بأنها ستمنع أي حراك تجاه الجانب السوري، وستتعامل بحزم مع المخالفين لقراراتها وتوجهها تجاه الإدارة السورية الجديدة".
وأكد المصدر، أن "السوداني قدم تعهدات للولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وللإدارة السورية الجديدة بأن حكومته لن تتدخل بالشأن السوري، وأنها سوف تمنع طهران من الولوج نحو الداخل السوري عبر الأراضي العراقية، فيما قررت التحرك نحو دمشق".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب، خلال زيارته المفاجئة لبغداد في (13 كانون الأول من العام الجاري 2024)، من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، منع إيران من إرسال أسلحة إلى سوريا.
ودعا بلينكن، السوداني، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المدعومة من إيران في العراق، والتي "تهاجم من وقت لآخر القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد".
من جهتها ردت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها، باسم العوادي، على دعوات واشنطن، لمنع نقل الأسلحة وعدم التدخل بالشأن السوري، قائلة إنه "لا يمتلك مشاريع منفردة بما يخص سوريا أو دعم أي جماعة أو جهة سياسية"، مشيرة إلى "وجود اتفاق عربي إقليمي دولي بعدم السماح لأي نوع من أنواع التطرف أن ينقل الأزمات إلى خارج سوريا".
الخبير العسكري والعميد السابق، إبراهيم البدراني، يرى أن خطوات، الحكومة العراقية بعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي سيعطي انطباعًا ايجابيًّا لدى الإدارة الجديدة، وتدفعها للانفتاح على العراق على الأقل في الجانب الأمني المشترك.
وقال، لـ "إرم نيوز"، إن "عملية قطع الطريق على طهران، لم تشمل سوريا فقط، بل تم التخطيط لها بشكل محكم من قبل الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان العراق الممر الإيراني الرئيس لنقل السلاح نحو وكلائها في المنطقة، عبر خط، طهران- بغداد- دمشق- لبنان".
وأضاف، البدراني، "اليوم يبدو أن الحكومة تستجيب بشكل جيد لقرارات المجتمع الدولي الرامية لتحجيم الدور الإيراني في المنطقة ومنعها من التدخل في دول المنطقة، من خلال قطع الطريق على طهران نحو سوريا، من خلال إمساك الحدود وعدم السماح بعبور الأسلحة من إيران نحو العراق".
ومنذ عام 2011 تورطت طهران بتزويد النظام السوري السابق، وحزب الله في لبنان بالأسلحة، ومنها القوة الصاروخية التي استخدمت في عمليات التصدي للاحتجاجات السورية من جهة، واستهداف حزب الله لإسرائيل ما بعد السابع من أكتوبر من جهة أخرى.
وسعى العراق خلال الأيام القليلة الماضية لتطمين الإدارة الجديدة في سوريا، وفتح باب التعاون بين الجانبين، وتكللت تلك الاتصالات بلقاء وفد، رفيع المستوى، برئاسة رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، بقائد الإدارة السورية الانتقالية أحمد الشرع، المعروف بـ "أبو محمد الجولاني".
وركزت المباحثات بين الطرفين على الجوانب الأمنية، حيث ناقش الطرفان حماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط تنظيم داعش وحماية السجون التي تضم عناصر التنظيم داخل الأراضي السورية.
ولطالما عانى العراق من النفوذ الإيراني وسيطرته على القرار السياسي في البلاد، والتي يحاول، اليوم، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، التخلص من ذلك النفوذ والعمل على استقلالية القرار، لا سيما ما يتعلق بعدم استخدام الأراضي العراقية للاعتداء أو إذكاء الاضطرابات لدول الجوار.
يقول ضابط برتبة عقيد في قوات الحدود العراقية، لـ "إرم نيوز"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "القوات التي تم نشرها على الحدود في خطوط التماس جلها قوات نظامية تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، وهي قد تلقت تعليمات لمنع أي عمليات تهريب للأسلحة أو المخدرات أو الأشخاص على كلا الجانبين".
وأضاف، أن "الحدود العراقية-السورية كانت تعاني تنقل الفصائل المسلحة الموالية لإيران بكل أريحية، لا سيما ما يتعلق بشحنات الأسلحة التي تأتي وتدخل إلى سوريا دون أن يكون أحد قادرًا على اعتراضها".
وأكد العقيد، أن "اليوم تغير كل شي، فجميع الفصائل تم إبعادها عن الحدود العراقية، وحرس الحدود لديها تعليمات صارمة بمنع وصول تلك الفصائل لسوريا لأي سبب من الأسباب، ولن نسمح بعبور أي أسلحة، فكل المنافذ مغلقة أمام أي جهة تريد العبور".
من جهته، يرى الخبير الإستراتيجي، ماجد البرزنجي، أن الحكومة العراقية تتعامل مع مشهد معقد، فمن جانب تريد خلق توازنات بين طهران وواشنطن، ومن جانب آخر تواجه ضغوطات الأخيرة.
وقال، لـ "إرم نيوز"، أن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة على العراق للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمرور الأسلحة إلى سوريا، وإذا استمرت هذه الضغوط، قد يجد العراق نفسه في موقف صعب بين علاقاته مع إيران وحاجته للدعم الأمريكي".
ويؤكد البرزنجي، أن "إيران لها تأثير قوي داخل العراق من خلال الفصائل المسلحة والسياسية المتحالفة معها، ومنع هذه الأنشطة بالكامل قد يؤدي إلى ردود فعل محلية، ما يعقد قرار الحكومة العراقية، وقد يُضعف الاستقرار الداخلي، خاصة إذا تصاعدت التوترات بين القوى السياسية والفصائل المسلحة".
