أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن إسرائيل تشن حربًا شاملة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنسف أيّ جهود حقيقية للحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة.
وقال أبو ردينة في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "إسرائيل تسعى لإدامة دوامة العنف والتوتر بهدف جر الضفة الغربية إلى تصعيد عسكري يدمر جميع منجزات الشعب الفلسطيني ومؤسساته".
وتاليًا نص الحوار:
كيف تنظرون لخطورة التصعيد الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية؟
السلطات الإسرائيلية تشن حرباً شاملة مفتوحة على الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة جماعية قلَّ نظيرها في التاريخ الحديث، ذهب ضحيتها أكثر من 250 ألف مواطن فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأيضاً على الضفة الغربية والقدس التي تشهد اعتداءات متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقتحم المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، ويهدم المنازل ويدمر البنية التحتية بشكل ممنهج.
ونتيجة لهذا التصعيد الدموي، قتل نحو 1030 فلسطينيًّا في الضفة الغربية على يد الجيش والمستوطنين، من بينهم ما لا يقل عن 223 طفلاً حتى أواخر شهر نوفمبر الماضي، وتم اعتقال الآلاف من المواطنين، بالإضافة إلى الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين واعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين وحرقها.
كل ذلك ينفَّذ بدعم وحماية من قبل الجيش الإسرائيلي، ولقد حذرنا بشكل مستمر من خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض أي أمل بتحقيق الاستقرار، وإدامة دوامة العنف والتوتر بهدف جر الضفة الغربية إلى تصعيد عسكري يدمر جميع منجزات الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأكدنا أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسكه بحقوقه الوطنية مهما حاولت إسرائيل فرض الأمر الواقع بالقوة.
ما موقفكم من خطة "غزة الجديدة" التي تروج لها إسرائيل؟
موقف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس بكل وضوح أن تقسيم قطاع غزة او إيجاد مناطق عازلة مرفوض، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتنطبق عليها جميع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على قطاع غزة كما الضفة الغربية والقدس الشرقية حسب القانون الدولي.
ولقد أكدنا مرارًا بأن أيّ مشاريع أو خطط لا تتم ضمن إطار حل سياسي شامل يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967 وفق ما أقرته الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومن خلال القيادة الفلسطينية الشرعية، فلن يقبل به الشعب الفلسطيني إطلاقًا، ولن يكتب لها النجاح.
هل ترون في خطة "غزة الجديدة" محاولة لإعادة صياغة المشروع السياسي للقطاع دون موافقة فلسطينية؟
قمنا بالترحيب بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك فعلت الدول العربية والإسلامية وذلك في محاولة لتجنيب شعبنا ويلات حرب الإبادة والتجويع التي حاولت السلطات الإسرائيلية تنفيذها على أبناء شعبنا، وعملت هذه السلطات على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفرض مخططات التهجير على الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه ووطنه، ولكن هذه المحاولات فشلت بصمود شعبنا أولًا، ومن ثم بالتنسيق الكامل والدائم مع الأشقاء العرب، وخاصة اللجنة السداسية العربية، حيث تم اتخاذ موقف عربي جاد وحاسم برفض هذه المحاولات الإسرائيلية.
وهذا يثبت أن أيّ محاولات أو خطط لفرض واقع جديد على الشعب الفلسطيني لن ترى النور، وستفشل، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا شرعية لأي حل دون موافقتها.
ما المخاطر السياسية أو الأمنية التي تنطوي عليها هذه الخطة؟
هناك مخاطر حقيقية تهدف السلطات الإسرائيلية لتنفيذها من خلال طرح هذه الخطة الهادفة لتكريس الانقسام بين غزة والضفة، وتقسيم قطاع غزة نفسه وتحويله إلى كانتونات معزولة، والضغط باتجاه إجبار الشعب الفلسطيني على قبول التهجير، وأيضًا لنسف أيّ جهود حقيقية للحفاظ على وقف إطلاق النار والبدء بمسار سياسي حقيقي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال.
هذه الخطط التي تحاول إسرائيل تمريرها لن تجد من يتعامل معها أو يتبناها، وحتى الإدارة الأمريكية مؤخرًا بدأت تسير باتجاه الضغط على حكومة نتنياهو لعدم إفشال الجهود الرامية للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع عودة الحرب، والعالم أجمع في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر الأربعاء، على ضرورة وجود مسار سياسي حقيقي قائم على الشرعية الدولية يقود لإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة لتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية فلن يكون هناك أي أمن واستقرار للمنطقة والعالم.
إسرائيل ومنذ بدء حربها في قطاع غزة، حاولت فرض سياسات التهجير عبر إجبار المواطنين على النقل من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يعتبر في القانون الدولي جريمة حرب تماثل جريمة التطهير العرقي، ونحن وبالتعاون مع الاشقاء العرب أعلنا رفضنا الكامل لها، وقمنا بخطوات عملية لمنع تنفيذها، وذلك بالتواصل مع المجتمع الدولي، الذي أعلن صراحة رفضه لمبدأ التهجير، ولكن السلطات الإسرائيلية بقيت حتى اليوم تبحث عن تنفيذ هذه السياسة بطرق أخرى للتحايل على المجتمع الدولي والقانون الدولي.
ولكن بوعي شعبنا وصموده على أرضه، وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء كافة في العالم سنعمل دومًا على منع تنفيذ أيّ خطوة تمس بالوضع الديمغرافي أو السكاني للقطاع، وكذلك أعلنا رفضنا الكامل لتقسيم القطاع بأي شكل من الاشكال، وأكدنا أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس هي وحدة جغرافية واحدة لن نقبل المساس بها إطلاقًا.
هل تتواصلون مع الوسطاء بشأن تنفيذ بقية مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
نحن على تشاور كامل مع الأطراف العربية كافة والدولية للحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار، لتجنيب شعبنا ويلات الحرب والدمار والتجويع والقتل وحرب الإبادة التي تعرض لها على مدار الفترة الماضية كلها، وكذلك ضرورة الانتقال لمرحلة إعادة إعمار قطاع غزة المدمر بالكامل لتثبيت صمود المواطنين على أرضهم، ومن ثم البدء بمسار سياسي شامل لحل القضية الفلسطينية حلًّا شاملًا يقوم على إنهاء الاحتلال وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولًا لتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية بوصفها حلًّا يوفر الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.
