الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
يبحث العراق عن حلول ناجعة بعد أن أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعفاء الذي مكّن بغداد من تسديد مستحقات استيراد الكهرباء من إيران، ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها واشنطن ضد طهران.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عبر منصة "إكس"، إن "من المؤسف للغاية أن تقرر الحكومة الأمريكية استهداف الشعب العراقي البريء من خلال حرمانه من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، خاصة على أعتاب الأشهر الحارة القادمة".
وأضاف: "نحن نقف مع الشعب العراقي، ونظل ملتزمين بتعهداتنا للحكومة العراقية للتعامل من أجل مواجهة إجراءات الولايات المتحدة غير القانونية".
وأكد الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، أن "اللجوء إلى حلول مثل الدفع الآجل لإيران قد لا يكون خيارًا مضمونًا، نظرًا لاحتمال اعتباره تجاوزًا على العقوبات الأمريكية، ما قد يعرّض العراق لمزيد من الضغوط الدولية".
وأضاف شيرواني، لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الأمر يستوجب البحث عن بدائل جادة، سواء من دول الخليج مثل قطر والسعودية وعُمان، أو عبر تسريع استثمار الغاز المحلي".
واستبعد الخبير "احتمالية منح إيران الغاز للعراق مقابل الدفع الآجل؛ نظرًا لأن طهران بحاجة إلى السيولة النقدية أكثر من أي وقت مضى، ما يجعلها غير قادرة على تقديم مثل هذه التسهيلات".
ومنذ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، حصل العراق على 23 استثناءً من وزارة الخارجية الأمريكية للعقوبات المفروضة على طهران، بمدد متفاوتة تراوحت بين 45 و120 يومًا، وذلك منذ ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، ورئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي، وصولًا إلى الوقت الراهن.
وتتيح هذه الاستثناءات للعراق تحويل مدفوعات استيراد الطاقة الإيرانية عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI) إلى 5 وجهات مختلفة، من بينها تركمانستان، التي تعد إحدى الوجهات الرئيسة لهذه الأموال.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، نبيل جبار، إن "الولايات المتحدة لا تمنح إعفاءات للعراق تتيح له تسديد أموال استيراد الكهرباء، بل تفرض قيودًا على استخدام الدولار في هذه المعاملات، ما يعني أن العراق بإمكانه مواصلة استيراد الطاقة من إيران، لكن دون القدرة على تسديد قيمته بالدولار، مما يفتح الباب أمام احتمالات الدفع بالآجل أو البحث عن بدائل أخرى".
وأضاف جبار، لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة العراقية قد تلجأ إلى حلول مختلفة مثل المقايضة، أو التسديد بعملات أخرى، أو عبر توريد السلع، لكن هذه الآليات قد تشكل عبئًا إضافيًّا على إيران نفسها، ما قد يدفعها في مرحلة ما إلى وقف إمدادات الغاز، وهو ما يضع مستقبل الاتفاق بيد طهران، خصوصًا إذا قررت استخدامه كورقة سياسية في مواجهة الضغوط الأمريكية".
ومنذ أعوام، يعتمد العراق على استيراد الغاز والكهرباء من إيران، خصوصًا خلال فصل الصيف عندما يبلغ الطلب على الطاقة ذروته، مستفيدًا من إعفاءات أمريكية تُجدد بشكل دوري على مدار العام.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024، أبرم العراق اتفاقًا مع تركمانستان لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًّا، وذلك عبر خطوط الأنابيب الإيرانية وفق آلية المبادلة لتسهيل النقل، إلا أن تنفيذ الاتفاق لم يبدأ حتى الآن بسبب مشكلات فنية.
ويستبعد مراقبون أن يدخل العراق في مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب ملف الكهرباء، مشيرين إلى أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين تنسجم مع سياسة طهران المناهضة لواشنطن.
بدوره، حذّر الباحث في الشأن السياسي، محمد التميمي، في حديثه لـ "إرم نيوز"، من "الانجرار خلف التصريحات الإيرانية التي تصور موقفها على أنه دعم غير مشروط للعراق".
وأكد أن "طهران لم تقدم شيئًا لبغداد دون مقابل، وحتى في ذروة الحرب ضد تنظيم داعش، كانت الأسلحة تُباع للعراق ولم تُمنح مجانًا، كما أن ملف الطاقة شهد مرارًا انقطاع الغاز الإيراني بسبب تأخر المدفوعات".
وأضاف التميمي أن الخطاب الإيراني الذي يصور الأزمة وكأنها مواجهة بين بغداد وواشنطن، ليس سوى محاولة لـ"دغدغة" المشاعر الوطنية في العراق، ودفع الحكومة إلى تبني موقف صدامي مع الولايات المتحدة، وهو أمر يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
