بعد أسابيع قليلة من موافقة مجلس الأمن الدولي على القرار الداعم لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، يبدو المشهد أقرب إلى الجمود منه إلى الاختراق، في ظل تباين وجهات النظر بين الراعي الأمريكي والجانب الإسرائيلي من جهة، والضامنين للاتفاق وحركة حماس بشأن طبيعة عمل قوة الاستقرار المنوي نشرها في القطاع من جهة أخرى.
ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من خطته ستُطبق قريبًا جدًا، والترويج لنشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة لضمان الأمن، وتوزيع المساعدات، وبدء الإعمار، إلا أن الواقع يشير إلى العكس تمامًا، إذ تواجه القوة ثلاثة اشتراطات متضاربة لكل طرف تحول دون تحريكها خطوة واحدة إلى الأمام.
ويُظهر الرصد الميداني للتطورات المتعلقة بتطبيق خطة ترامب حتى الآن أن إسرائيل لا تزال متمسكة بموقفها بشأن أي وجود لقوة دولية في غزة، مشددة على أن مهمتها يجب أن تشمل تفكيكًا كاملًا للبنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي، بما في ذلك الصواريخ والأنفاق ومصانع السلاح.
كما يرفض الجانب الإسرائيلي الاعتراف بأي دور لحركة حماس في أي ترتيب أمني، ويصر على عدم مشاركة دول بعينها، مفضلًا وجودًا أوروبيًا أمريكيًا محدودًا فقط.
من جانبها، غيّرت الدول العربية والإسلامية التي أبدت استعدادها للمشاركة في القوة الدولية لهجتها تمامًا خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل عدم وضوح مهمة القوة المنوي نشرها في غزة. إذ لا ترغب أي دولة في تحمل مسؤولية مواجهة الفلسطينيين أو أن تُتّهم باحتلال غزة بالوكالة، كما تشدد على ضرورة ربط التقدم في تطبيق خطة ترامب بآلية واضحة لإقامة الدولة الفلسطينية.
أما حركة حماس، فتصرّ على أن مصير سلاحها ليس بندًا منفصلًا يمكن حسمه في اتفاق أمني، بل جزء لا يتجزأ من أي تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس. وفي بيان رسمي صدر بعد قرار مجلس الأمن، أكدت الحركة أن "أي قوة دولية لا تحترم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ستواجه نفس مصير القوات الإسرائيلية".
ويحسب هذا الموقف على نطاق واسع داخل غزة، حيث يرى السكان أن نزع السلاح الآن يعني استسلامًا دون مقابل، خاصة بعد أكثر من 68 ألف قتيل وتدمير نحو 80% من البنية التحتية في القطاع.
وفيما تتحدث الأمم المتحدة عن "نقص حاد في المتطوعين" الراغبين بالمشاركة في القوة الدولية، كشفت تقارير صحفية أمريكية أن إدارة ترامب تضغط على دول أوروبية صغيرة للانضمام لهذه القوة، وسط استمرار الجيش الإسرائيلي في الاحتفاظ بقواته داخل قطاع غزة ورفض تسليم أي موقع للقوة الدولية.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة "إرم نيوز" إن خطة ترامب تواجه الآن نفس المصير الذي واجهته كل المبادرات السابقة، بسبب الاشتراطات المتضاربة لكل طرف، والتي تحول دون تنفيذ حل الصراع. وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة تريد فرض "حل أمني أولًا"، فيما تسعى إسرائيل لتحقيق "استسلام عسكري"، بينما الدول العربية غير راغبة في القيام بأي دور؛ بسبب الغموض الذي يكتنف مهمة القوة الدولية، وتربط حماس نزع سلاحها بوجود آلية لإقامة الدولة الفلسطينية.
وترى المصادر أنه ما لم يحدث اختراق دراماتيكي خلال الأيام القليلة المقبلة، مثل ضغط أمريكي مباشر على نتنياهو للقبول بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، أو تنازل حماس عن جزء من ترسانتها مقابل ضمانات دولية، فإن القوة الدولية ستبقى حبرًا على ورق، وستعود غزة إلى مربع الحرب أو الحصار المفتوح.
وفي ظل هذه المعطيات، يطرح السؤال نفسه: هل يملك الرئيس ترامب، بكل ما يحوزه من قوة سياسية القدرة على كسر هذه الدائرة المغلقة قبل أن ينفد صبر الجميع؟
