مصدر دبلوماسي أوروبي: خطة الضمانات الأمنية تحظى بدعم إدارة ترامب
طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، الأطراف اللبنانية بأن تقتنص الفرصة لتسليم السلاح "اليوم قبل غد" في ظل تزايد ضغوط واشنطن على ميليشيا حزب الله لإلقاء سلاحها.
وقال الرئيس عون، في كلمة بمناسبة عيد الجيش اللبناني، واجبنا جميعًا أن نقتنص الفرصة لنؤكد حصرية السلاح بيد الجيش على كافة الأراضي اللبنانية.
وأشار الرئيس اللبناني في كلمة من وزارة الدفاع، إلى أنّ "الوفاء للقتلى ولتضحياتهم وللقضية التي ارتقوا من أجلها، يقتضي منا جميعًا، أن نوقف الموت على أرضنا، وأن نوقف الدمار، وأن نوقف الانتحار، خصوصًا حين تصبح الحروب عبثية مجانية ومستدامة، لمصالح الآخرين، وذلك حفاظًا على كرامة شعبنا وأرضنا ودولتنا ووطننا".
وأعلن أنّ "واجبي وواجب الجهات السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد، إلى تأكيد حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافة الاراضي اللبنانية، اليوم قبل الغد. كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا. كما بوجه الإرهاب الذي يرتدي ثوب التطرف، وهو من الأديان براء".
وأضاف الرئيس عون، أن "إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودة الى أراضيهم، ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم. ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي احتلتها.
ولفت إلى أنّ "الجيش اللبناني أوكلت إليه مهمات تطبيق وقف النار. وذلك بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الخماسية الجهات. وتمكن رغم تواضع الإمكانيات وكثرة مهامه الأخرى، من أن يبسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، وأن يجمع السلاح، ويدمر ما لا يمكن استخدامه منه. وذلك بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية. وهو مصمم على استكمال مهامه، من خلال تطويع أكثر من 4500 جندي، وتدريبهم وتجهيزهم، ليكملوا انتشارهم في هذه المنطقة، رغم عدم التزام إسرائيل بتعهداتها. وقد ساعده على تسهيل انتشاره، أهل الجنوب أبناء الأرض، الذين كانوا دومًا قدوة في وطنيتهم وصمودهم".
وأشار الرئيس عون إلى أنّه “أمام مسؤوليتي التاريخية، وانطلاقًا من صلاحياتي الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور، واحترامًا لليمين التي حلفتها، ولخطاب القسم، أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الأمريكي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع".
وقال: "كان الجانب الأمريكي عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها: وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليًّا. وإطلاق سراح الأسرى، وبسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني".
وأضاف أن لبنان سيسعى لـ"تأمين مبلغ مليار دولار أمريكي سنويًّا، ولفترة 10 سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا، بمساعدة كلٍّ من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة”.
وأوضح الرئيس عون أنّ "هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متواز، والتي لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها. بما يقطع الطريق على إسرائيل، في الاستمرار في عدوانها، ويفرض عليها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، ويرسم حدود لبنان جنوبًا وشرقًا وشمالًا، للمرة الأولى في تاريخه، ويضبط مراقبة هذه الحدود، ويمنع الاعتداءات، ويعيد الناس إلى أراضيها، ويؤمن لهم الأموال اللازمة لبناء البنى التحتية والبيوت، ويعزز الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبالجيش أولًا، ويعطينا فرصة لإقامة استقرار ثابت ودائم، هو الشرط الأول لازدهار الاقتصاد اللبناني، وللمضي في الإصلاحات البنيوية الضرورية، بدعم دولي وعربي".
وأردف الرئيس اللبناني، "إننا تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا، ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات. وآن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا. والذين واجهناهم أحيانًا فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقادًا من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأن الدولة أضعف من أن تقاوم. أو أن العدو هو في الداخل. أو أن طرفًا خارجيًّا يدعم أحدنا، سيحارب نيابة عنه. وقد سقطت هذه الأوهام كلها. بعدما أسقطت الآلاف من قتلانا ودمرت قسمًا كبيرًا من وطننا".
وتابع الرئيس عون: "ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش خلفه دولة قائمة على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتَم جميعًا خلف الجيش. لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاء له هو الأمتن”.
