أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس، مساء الجمعة، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سنة سجن في قضية ما يعرف بـ"التسفير"، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بحسب وكالة "تونس أفريقيا للأنباء".
شملت القضية، وفق المصدر ذاته، 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لاستقطاب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وفق الوكالة.
يشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم كل من علي العريض نائب رئيس حركة النهضة ، وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونور الدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.
