أكد البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 11 آب/ أغسطس الجاري أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 يعد المرجع الأساسي للعملية الانتقالية في سوريا، وليس الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في وقت سابق من عام 2025؛ ما أدى إلى إعادة خلط أوراق الحكومة السورية الجديدة وزيادة حالة الاضطراب التي تعيشها البلاد منذ سقوط النظام السابق.
وكان لافتا أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن بهذا الخصوص حظي بتأييد جميع أعضاء المجلس وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت مصادر سياسية سورية إن التأييد الأمريكي لبيان مجلس الأمن يعكس استمرار واشنطن في ممارسة ضغوط مكثفة على الحكومة السورية الانتقالية لتسريع مسيرة الإصلاحات السياسية والدستورية، رغم تأكيدها المتكرر على دعمها للعملية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع.
وأوضحت المصادر أن ذلك يعكس أيضا استراتيجية أمريكية تجمع بين الحوافز الاقتصادية، مثل الرفع الجزئي للعقوبات، والضغوط الدبلوماسية لضمان الالتزام بخارطة طريق القرار 2254؛ ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في سوريا.
وينصّ قرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 بشكل صريح على إتمام عملية انتقالية في سوريا خلال فترة محدّدة (18 شهرا) تُجرى خلالها انتخابات نزيهة لإعادة بناء نظام سياسي خاضع لرقابة أممية، ويضمن مشاركة جميع السوريين بعد حوار سوري - سوري، ووقف الأعمال القتالية، والقضاء على العمليات الإرهابية (بما فيها تنظيم داعش وجبهة النصرة - هيئة تحرير الشام لاحقا )، على أن تتم هذه الإجراءات بالشراكة مع الأمم المتحدة فقط.
وأكدت المصادر أن إعادة مجلس الأمن التذكير بالقرار 2254، الذي تعتبره هيئة تحرير الشام لاغيا بعد سقوط النظام السابق، يسهم في فتح الباب مجددا على إشكاليات عديدة تواجه الإدارة السورية الجديدة، وفي مقدمتها استمرار تصنيف الهيئة ضمن قوائم الإرهاب.
وأشارت إلى أن ذلك كله يأتي بالرغم من الجهود الأمريكية الظاهرية لرفع العقوبات عن سوريا، والإيحاء بدعم السلطات الحالية، في الوقت الذي تمارس فيه ضغوطا عليها.
وقال المحلل السياسي يوسف نصار إن صدور البيان الرئاسي بالإجماع عن مجلس الأمن وبتأييد من أمريكا يعني بشكل صريح أنّ الدولة السورية لم تحقق أي إنجاز خلال الفترة الماضية، بعدما اتضح أن القرار 2254 كان يجب أن يكون المحور الرئيس للمرحلة الانتقالية وليس الإعلان الدستوري المؤقت.
وأكد نصار أن استمرار الخلافات بين الحكومة السورية والأكراد في شمال شرق سوريا، والدروز في الجنوب، وفي ظل إعادة التذكير بقرار مجلس الأمن 2254، فإن العودة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي وفقا للقرار قد تكون مطروحة للنقاش في أي مفاوضات تجري بين هذه الأطراف.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" رحبت بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، مطالبة بالعودة إلى تطبيق القرار 2254 وتشكيل حكومة انتقالية بناءً عليه بدلًا من الحكومة الحالية.
وفي قراءته لحيثيات بيان مجلس الأمن، يرى المحلل السياسي مهنا الدروب أن القرار أعاد التأكيد على العملية السياسية الشاملة، وأن المرجع في العملية الانتقالية في سوريا ليس الإعلان الدستوري وإنما القرار 2254.
وتابع الدروب أن هذا الأمر ستكون له ارتدادات كبيرة على المسار السياسي والدبلوماسي في سوريا خلال الفترة القادمة، وسيدخل كجزء رئيس في المفاوضات بين الدولة السورية و"قسد"، والسويداء، وبعض الأطراف السورية الأخرى.
وأشار الدروب إلى أنه كان بإمكان الدولة السورية تمرير الإعلان الدستوري بطريقة أفضل كثيرا مما حصل خلال الأشهر الماضية. لكن الأخطاء التي رافقت الإعلان، وعدم الالتزام به، وأخطاء الحكومة السورية، ساهمت في العودة إلى القرار 2254 كمرجع رئيس للعملية الانتقالية في سوريا.
ووفقا لرأي المحللين، فإن الحكومة السورية ربما ستكون مضطرة لإجراء تعديلات كثيرة على الإعلان الدستوري للوصول إلى صيغة تتناسب مع القرار 2254، ولا سيما أنّ الوضع تغيّر كثيرا بعد أحداث الساحل والسويداء، وباتت هناك خشية من حصول تهديدات خطيرة للسلم الأهلي في سوريا.
