بيان مشترك من 8 دول عربية ومسلمة يندد بشدة بقانون إسرائيلي يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
حذّر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ما وصفها بـ"سلطات الأمر الواقع" في العاصمة المؤقتة عدن، من المساس بالتظاهرة الجماهيرية، المرتقب تنفيذها صباح غد الأربعاء.
وطالبت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، سلطات عدن، باحترام "الإرادة الشعبية" وتلبية المطالب الجماهيرية، وفي مقدمتها فتح المؤسسات السياسية التي يعبّر من خلالها المجلس بصفته كيانًا مفوضًا شعبيًا عن تطلعاته وحقوقه السياسية.
وأكد البيان أن أي اعتداء أو تنفيذ أي إجراءات تستهدف التظاهرة، من شأنه الدفع نحو مزيد من التوتر والاحتقان، محملًا الجهات التي ستقف خلفها "المسؤولية الكاملة عن تداعياتها".
وشدّدت الأمانة العامة، تمسكها بالنهج السلمي كخيار استراتيجي، منوهةً في الوقت ذاته إلى أن "استمرار الإجراءات التعسفية ومواصلة إغلاق المقرات قد يؤدي إلى تصعيد ميداني"، داعيةً إلى "رصّ الصفوف والتلاحم الشعبي" للدفاع عن الحقوق السياسية للجنوب.
وحثّت الأمانة العامة، جماهيرها للاحتشاد صباح الأربعاء في "مليونية الغضب والكرامة" أمام مبنى الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، في مديرية التواهي غربي عدن، وذلك للمطالبة بفتح المبنى وفتح بقية المقرات الأخرى المغلقة منذ نحو شهرين.
من جهته، وجه الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الخارجية عمرو البيض رسالتين إحداهما لسلطات عدن والأخرى للحشود المشاركة في الفعالية.
وقال البيض في تدوينة له أوردها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "قبل فعالية 1 إبريل في مدينة عدن، إلى سلطة أمر الواقع في عدن، حافظوا على سلامة المواطنين، واحذروا قمع إرادة الناس".
وأضاف: "وإلى شعب الجنوب، عبروا عن مطالبكم وحافظوا على السلم في المدينة وممتلكاتها".
وكانت السلطة المحلية في عدن، قد أصدرت بيانًا أمس الأول الأحد، ردًا على أولى دعوات المجلس الانتقالي لأنصاره للاحتشاد الجماهيري الأربعاء، شدّدت من خلاله على "عدم تهاونها مع مثل هذه الدعوات والفعاليات".
وكان حشد جماهيري موالٍ للمجلس الانتقالي الجنوبي قد نجح، مطلع فبراير/شباط الماضي، في فتح أبواب مقر الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أيام من إغلاقه، إلا أن القوات العسكرية عاودت عملية إغلاق المقر.
وبعد أسبوعين من تلك الأحداث، أعلن المجلس كسر قرار إغلاق مقر أمانته العامة، وسمح للموظفين بدخول المبنى لممارسة عملهم، غير أن القوات العسكرية جدّدت إغلاقه مرةً أخرى.
ودأبت هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، منذ قرار إغلاق مقر الأمانة العامة، إلى عقد الاجتماعات في باحة المبنى أمام البوابة الرئيسة، فضلًا عن تنفيذ وقفة احتجاجية يومية للتعبير عن رفضهم قرار إغلاق المقر.
