اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استمرار القوات العسكرية التابعة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بإغلاق مقاره في العاصمة المؤقتة عدن "تحدّيا لإرادة شعب الجنوب، ومنع الكيان المفوض شعبيًا من ممارسة عمله السياسي".
وحذر المجلس الانتقالي، في بيان جديد له أصدره اليوم الخميس، من مغبة استمرار التعنت واستخدام القوة وتكريس منطق فرض الواقع بالقوة، وهو "ما يُنذر بعواقب وخيمة".
وشدد البيان على أن منع مؤسسات شعب الجنوب السياسية من القيام بعملها "سلوك مُدان" لا يقتصر تهديده على التوازن السياسي.
وأشار إلى أن استعراض العضلات في الميدان السياسي "سيؤدي بالضرورة إلى تعميق الاحتقان الشعبي، الذي لا تحمد عواقبه".
وأكد المجلس الانتقالي أن مواصلة إغلاق مؤسسات الجنوب السياسية، في محاولة لتضييق الخناق على صوت الشعب الجنوبي، "لن يزيد الشارع الجنوبي إلا تمسكًا بمؤسساته السياسية".
وتابع: "ولن يزيد المجلس الانتقالي إلا إصرارًا على استكمال مسار استعادة الدولة، بعيدًا عن أي ضغوط تحاول الالتفاف على تطلعات الشعب".
وكان حشد جماهيري موالٍ للمجلس الانتقالي الجنوبي قد نجح، مطلع فبراير/شباط الماضي، في فتح أبواب مقر الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي بعد أيام من إغلاقه، إلا أن القوات العسكرية عاودت عملية إغلاق المقر.
وبعد أسبوعين من تلك الأحداث، أعلن المجلس كسر قرار إغلاق مقر أمانته العامة، وسمح للموظفين بدخول المبنى لممارسة عملهم، غير أن القوات العسكرية عاودت إغلاقه مرةً أخرى.
وعمدت هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، منذ قرار إغلاق مقر الأمانة العامة، إلى عقد الاجتماعات في باحة المبنى أمام البوابة الرئيسية، فضلًا عن تنفيذ وقفة احتجاجية يومية للتعبير عن رفضهم قرار إغلاق المقر.
