قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن حركة حماس المنهكة تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية، لدرجة أنها لا تستطيع دفع رواتب مقاتليها.
وأضافت أن عمليات الاغتيال المستهدفة التي تنفذها إسرائيل وخفض المساعدات أدت إلى تعطيل مصادر تمويل الحركة المسلحة وقدرتها على توزيعها في غزة.
وبحسب الصحيفة، قطعت إسرائيل الشهر الماضي، إمدادات السلع الإنسانية عن القطاع، والتي كانت حركة حماس تستولي على بعضها وتبيعه لجمع الأموال، وفقًا لمسؤولين عرب وإسرائيليين وغربيين.
توقف المرتبات
وقال مسؤولون استخباراتيون عرب إن هجومها المتجدد استهدف وقتل مسؤولين في حركة حماس لعبوا أدوارًا مهمة في توزيع الأموال على كوادرها، ودفع آخرين إلى الاختباء؛ إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، أنه قتل صرافًا كان له دور محوري فيما وصفه بتمويل الإرهاب لحركة حماس، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين السياسيين في تتابع سريع.
وتابعت الصحيفة، بحسب مسؤولي الاستخبارات، أن دفع رواتب العديد من موظفي حكومة غزة توقف، بينما بدأ العديد من كبار مقاتلي حركة حماس وموظفيها السياسيين يتقاضون نصف رواتبهم، التي كانت تتراوح في المتوسط بين 200 و300 دولار شهريًا، تقريبًا فقط في منتصف شهر رمضان المبارك الشهر الماضي.
أرصدة حماس
ويُسبب هذا النقص صعوباتٍ في صفوف حركة حماس في ظل اقتصاد غزة النقدي، ويُشير إلى خللٍ تنظيميٍّ مُتفاقمٍ في الجماعة المسلحة، في ظلّ مواجهتها استراتيجيةً عسكريةً إسرائيليةً أكثر عدوانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حركة حماس، التي تُسيطر على الحكومة المدنية في غزة، حصلت على تحويلات نقدية شهرية بقيمة 15 مليون دولار من قطر قبل الحرب.
كما جمعت أموالًا من أماكن تشمل غرب أفريقيا وجنوب آسيا والمملكة المتحدة، مُكوّنةً مخزونًا يُقارب 500 مليون دولار، معظمه في تركيا، وفقًا لمسؤولين غربيين وعرب.
قيود على التحويل
ولفتت إلى أنه بمجرد بدء الحرب، فرضت إسرائيل قيودًا مشددة على تحويل الأموال النقدية إلى غزة، ما أجبر حركة حماس، المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، على إيجاد طرق للالتفاف على هذه القيود.
وفي وقت مبكر، تورطت الحركة في الاستيلاء على 180 مليون دولار من فروع بنك فلسطين ومؤسسات أخرى، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين حاليين وسابقين.
ويُضاف إلى ذلك أن حركة حماس استغلت تدفق السلع الإنسانية والتجارية لبناء مصادر دخل جديدة، وفقًا لمسؤولين عرب وإسرائيليين وغربيين؛ حيث شمل ذلك فرض ضرائب على التجار، وجمع جمارك على الشاحنات عند نقاط التفتيش، والاستيلاء على البضائع لإعادة بيعها. وأضاف المسؤولون أن حركة حماس استخدمت أيضًا النقد الأجنبي لشراء سلع إنسانية تُباع في غزة وتُعاد إلى نقود.
وقف النار أنعش حماس
وأردفت الصحيفة أنه حتى مع هذه الحلول البديلة، كانت حركة حماس على وشك الوقوع في أزمة سيولة قبل أن يُسفر وقف إطلاق النار في يناير/ كانون الثاني عن تدفق المساعدات إلى غزة، ما أتاح للحركة فرصةً لإعادة ملء خزائنها، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين وغربيين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين لا أحد يعلم على وجه الدقة مقدار النقد المتبقي في غزة، لكن محللين يقدرون أن هناك 3 مليارات دولار من الأوراق النقدية المتداولة. فيما لم تُجب حركة حماس على طلب التعليق على وضعها المالي أو أساليبها في الحصول على النقد. وفق "وول ستريت جورنال".
