شهدت منطقة السيدية جنوبي العاصمة العراقية بغداد نزاعًا مسلحًا بين قوات نظامية وفصائل من الحشد الشعبي، على خلفية صراع إداري حول منصب مدير دائرة الزراعة في بغداد، فيما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 14 متورطًا بالأحداث.
وبحسب مصادر أمنية فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاول المدير الجديد لدائرة زراعة بغداد دخول المبنى الرسمي لاستلام مهامه، إلا أن المدير السابق، الذي ينتمي لإحدى الفصائل، رفض مغادرة المنصب، مستعينًا بمجموعة مسلحة من الحشد الشعبي.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد انتشار أمني مكثف، تضمن عناصر من فصائل ترتدي زي الحشد الشعبي وهي تنتشر في محيط مبنى الزراعة بمنطقة السيدية، وسط توتر واضح وقطع مؤقت لحركة السير.
وبحسب نشطاء، فإن الاشتباك المسلح أدى إلى إصابة اثنين بجروح، فيما لم تصدر الجهات الحكومية أو هيئة الحشد الشعبي أي بيان رسمي يوضح طبيعة الحادث أو الجهة المتورطة.
وتشير تقارير إلى أن المدير المقال يتبع لجهة فصائلية نافذة في هيئة الحشد الشعبي، وقد تمت إقالته من منصبه قبل أيام بسبب "الإخفاق الإداري"، حسب وصف موظفين، إلا أنه رفض القرار الرسمي، وطلب الدعم من مجموعات مسلحة حاولت منعه من مغادرة المبنى بالقوة.
وأظهر مقطع فيديو آخر وقوع اشتباكات مسلّحة داخل مبنى دائرة الزراعة نفسها، حيث ظهر عدد من عناصر الشرطة الاتحادية وهم يختبئون خلف الجدران، وسط أصوات إطلاق نار كثيف من جهات متعددة.
وأعادت الحادثة إلى الأذهان مشاهد سيطرة الميليشيات المسلحة وتحكمها ببعض مفاصل الدولة، حيث بات السلاح يستخدم – وفق مراقبين - لفرض الإرادة داخل المؤسسات، في تحد صريح لسلطة القانون وهيبة الدولة.
بدورها أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان أن "عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة في الحادثة ارتفع إلى أربعة عشر موقوفًا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح".
وأشارت الوزارة إلى أن "القوات الأمنية تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة دقيقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقب بقية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون سيظل أولوية لا تهاون فيها".
وشددت على أن "أجهزتها الأمنية ماضية في واجبها بحزم ومسؤولية، ولن تتوانى في التعامل مع أي محاولة لإثارة الفوضى أو تهديد الأمن العام".
