logo
العالم العربي

مع بدء محاكمة الهيشري.. ما مصير المطلوبين عن "الانتهاكات" في ليبيا؟

المحكمة الجنائية الدولية

أثار مثول خالد الهيشري، وهو أحد مديري السجون السابقين في ليبيا، أمام المحكمة الجنائية الدولية، تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك يمهد لإرساء العدالة في البلاد ومحاسبة مسؤولين عن انتهاكات مزعومة.

ويواجه الهيشري تهما خطيرة مرتبطة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب والاغتصاب بحق معتقلين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا أعلنت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري تسلّم الهيشري المعروف بـ"البوطي"، وهو أول ليبي يُحتجز لديها.

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية قبل أسابيع تسليم الرئيس السابق لجهاز الشرطة القضائية في ليبيا، أسامة نجيم، الذي لا يزال مصيره غامضا، شأنه شأن مسلحين آخرين، رغم اعتقاله في ليبيا في وقت سابق. 

أخبار ذات علاقة

المحكمة الجنائية الدولية

محاكمة الهيشري.. ترحيب دولي وجدل ليبي واسع

وعلق المحلل السياسي الليبي والناشط الحقوقي، حسام الدين العبدلي، على الأمر بالقول: "أي شخص أجرم بحقّ البشر وآدمية الإنسان سواء بالتعذيب أو القتل أو انتهاك حقوقه أو الابتزاز يجب أن يحاسب وإذا كان موجودا في ليبيا يجب أن يحاسبه القضاء الوطني أمام المحاكم الليبية مع إثبات إدانته أو براءته".

وتابع العبدلي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "إن كان أي من هؤلاء المجرمين متورطا في انتهاكات حقوق الإنسان فيجب على الدول تسليمهم إلى ليبيا"، وأشار إلى أن الهيشري يعتبر أول مطلوب يمثل أمام محكمة الجنايات الدولية بعد 2011، مؤكدا أن هذه "خطوة مهمة، وإدانته أو تبرئته تعتمد على القضاء الدولي".

وذكر العبدلي أن هناك كثيرين من المطلوبين الآن، وأن القضاء الليبي يبذل جهدا كبيرا لمحاسبتهم. وشدد على أن أي جرائم ارتكبت في البلاد سواء بحق مواطنين أو مهاجرين يجب محاسبة المسؤولين عنها. 

أخبار ذات علاقة

جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في ليبيا

ليبيا.. مقتل مطلوب دولي في اشتباكات مسلحة بصبراتة

وتعد بداية محاكمة الهيشري لحظة مفصلية في ليبيا، حيث يرى كثيرون أنها قد تعني إعادة الاعتبار لضحايا الانتهاكات المحتملة، فيما يحذر آخرون من عقبات قد تمنع محاسبة المسؤولين.

ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إنه "يجب إيقاف كل من أجرم في حق الليبيين أو غير الليبيين، سواء كان الهيشري أو غيره، وهذه تعتبر الخطوة الأولى في بداية المصالحة".

وأشار إلى أنه قد تكون هناك عقبات في تسليم مطلوبين آخرين "ولكن طالما العدالة موجودة سوف يعاقبون يوما ما، وسوف يحجّم دورهم الإجرامي طالما علموا بأنهم مطلوبون".

وأردف أن "العقبات تكمن في أن المطلوبين دوليا دائما يكونون حذرين في تحركاتهم ومن الصعب القبض عليهم خصوصاً إذا كانوا يعلمون بأنهم مطلوبون، لذلك سوف تكون تحركاتهم حذرة وربما سوف ينتقلون إلى أماكن غير معلومة".

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2025 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC