دفع أعضاء سابقون في الاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرة أخيرة، تهدف إلى إقناع الأمين العام نور الدين الطبوبي بالعدول عن استقالته في وقت يشهد فيه الاتحاد أزمة غير مسبوقة.
واستقال الطبوبي منذ أيام من منصب الأمانة العامة لاتحاد الشغل، الذي استدعاه من أجل الاستفسار حول أسباب هذه الخطوة، لكنّ مصدرا مطلعاً على فحوى الاجتماعات قال لـ"إرم نيوز" إن الطبوبي لا يزال متمسكاً بالتنحي.
وأضاف المصدر النقابي الذي فضل عدم الكشف عن هويته لحساسية الوضع في الاتحاد، أن "الطبوبي أدرك أنه من الصعب ردم الفجوة بين الطرفين المتنازعين داخل الاتحاد لذلك قرر الابتعاد رغم حساسية التوقيت حيث يأتي قبيل الإضراب العام بأيام قليلة".
تأتي هذه المبادرة في وقت يستعد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد مؤتمره العام في مارس / آذار المقبل، بعد تقديمه إذ كان مقررا في العام 2027 بسبب الخلافات الداخلية المتصاعدة.
وكشف المتحدث باسم "مبادرة قدماء النقابيين للإنقاذ والإصلاح"، نور الدين الشمنقي، أن هذه المبادرة تأتي في ظل "تفكك المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد التي أصبحت في وضع تعجز فيه عن إيجاد الحلول".
وأوضح الشمنقي، أنّ "هذه المبادرة من باب الغيرة على الاتحاد ومساعدة هذه القيادة على أن تتوصّل إلى حلول ومقترحات لإيجاد حلّ للخروج من هذه الأزمة التي تهدد وجوده نفسه".
وانتقد بشدّة تعديل القانون الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي أتاح للطبوبي وبقية أعضاء المكتب التنفيذي الحالي الترشح لولاية ثالثة.
وقال الشمنقي إنّ "أهم خطأ وخلل أصاب المنظمة وأدى لهذه الأزمة هو الاعتداء على الديمقراطية داخلها، بتغيير الفصل 20 بالطريقة التي تم بها، ما أدى إلى ضرب كل نفس ديمقراطي تقدمي داخل النقابات الأساسية وفي تجديد الهياكل الفرعية أو الجهوية".
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل دخل في أزمة مع السلطات حيث أعلن عن إضراب عام وطني من المقرر تنفيذه في الواحد والعشرين من يناير / كانون الثاني الجاري، ومن المحتمل أن يتسبب في شلّ قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والتعليم وذلك احتجاجاً على عدم زيادة الحكومة للرواتب.
وقال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن: "فرص نجاح هذه المبادرة ضئيلة حيث يتشبث الطبوبي بالاستقالة في ظل تأزم الوضع داخل الاتحاد العام التونسي للشغل".
وأوضح العبيدي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "هذا الأمر يضعف كثيرا موقف الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة في استحقاق الإضراب العام الوطني، حيث لم يتم بعد الكشف عما إذا كان قد تم توقيع برقيته أم لا، ليبقى الغموض يحوم بشأنه".
وأكد أن "الطبوبي يدرك أن التوافق بين أعضاء المكتب التنفيذي بات أمرا صعبا لذلك اختار التنحي".
