رئيس البرلمان اللبناني: غارات إسرائيل رسالة لمؤتمر باريس وتكريم لاجتماع الميكانيزم
بحث وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، ملفات ذات اهتمام مُشترك بين البلدين.
وتركز البحث على قضية السجناء السوريين في لبنان، فقد جدد الوزير الشيباني مطلب حكومة دمشق بمعالجة الملف وفق الأصول القانونية المتبعة.
كما أكد أن حكومته لم ولن تطالب بالإفراج عن أو تسليم أي سجين لبناني، متهمًا كان أو محكومًا.
وكانت الجارتان قد أعلنتا، في وقت سابق، تشكيل لجنتين لبحث ملفات السجناء والمفقودين وقضايا الحدود، في خطوة رأى خبراء أنها تمثل محاولة جديدة لفتح صفحة مختلفة بين البلدين بعد عقود من الوصاية السورية وما خلّفته من إرث ثقيل.
كما اعتبروا، في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، أن تلك الخطوة تعكس إرادة سياسية لمعالجة ملفات عالقة منذ سنوات طويلة.
وتواجه المبادرة تحديات معقدة، أبرزها انعدام الثقة وتراكم الأزمات الأمنية والسياسية، ما يثير التساؤل حول قدرة هذه اللجان على تحقيق تسوية حقيقية وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
وفي وقت سابق، قالت مصادر سياسية سورية مطلعة على ملف السجناء السوريين في لبنان، إن الخلافات بين دمشق وبيروت ما زالت كبيرة.
وقالت المصادر لـ "إرم نيوز"إن السلطات السورية ترى أن لبنان يماطل في الإفراج عن المعتقلين السوريين في سجن رومية، وهي تعتقد أن حزب الله يقف خلف تعطيل حل هذا الملف، ومعه بعض الجهات السياسية والقضائية، بناء على افتراض أن أي نجاح في هذا الملف المعقد سيُحسب لصالح الرئيس السوري أحمد الشرع وليس لأي مسؤول أو فريق لبناني.
وتكشف المصادر عن أن حزب الله يسعى لعلاقة مع دمشق عبر وسطاء، ويوظف هذا الملف لتحسين العلاقة، إلا أن دمشق ترفض التعامل المباشر مع حزب الله، لأنها تعلم أن أي تفاهم أو علاقة مع الحزب سيُقابل بغضب ورفض شعبي سوري واسع، نظرا لدور الحزب في الحرب السورية، واصطفافه إلى جانب نظام الأسد. كما أن هذه العلاقة ستضر بعلاقات السلطات السورية مع العالم، وخاصة الولايات المتحدة، وستصبح في مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
ويتوزع الموقوفون السوريون في لبنان على ثلاثة أقسام: الأول للمحكومين بجنح، والثاني للمحكومين بجنايات. والثالث، لغير المحكومين. وتطالب دمشق باسترداد الجميع ومحاكمتهم أو قضاء محكومياتهم في سوريا. كما تطالب دمشق بالإفراج عن معتقلين لبنانيين ناصروا الثورة السورية. فيما تقول السلطات اللبنانية إنها حريصة على حل هذا الملف ولكن "بالطرق القانونية"، وتعلن عن استعداد لبنان للتعاون في تسليم السجناء السوريين الذين تنطبق عليهم شروط التسليم دون مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
ويوجد في السجون اللبنانية أكثر من 2000 موقوف سوري، بينهم نحو 800 يحاكمون بقضايا أمنية، ويتهمهم القضاء العسكري اللبناني بـ"ارتكاب جرائم إرهابية".
وبحسب مصادر لبنانية، أنجزت اللجنة القضائية - الأمنية التي شكلتها وزارتا الداخلية والعدل ملفات عائدة لمئات السجناء السوريين من أجل تسليمهم إلى بلادهم، إلّا أنها اصطدمت بعقبات قانونية حالت دون إتمام هذه المهمّة، حيث لا يمكن تسليم أي سجين إلى بلاده ما لم يكن محكوماً.
