رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
اعتبر تقرير عبري، أن هناك "صورة حديثة ومقلقة" للعلاقات بين ميليشيا "حزب الله"، والحرس الثوري الإيراني، وتنسيق الجانبين لإعادة تأهيل الحزب من جهة، وإمداده بالمعدات القتالية من جهة أخرى.
ويقول التقرير الذي أعده، تال باري، رئيس قسم الأبحاث في مركز "ألما" للدراسات الأمنية، إن "إيران لم تتوقف منذ الحرب الأخيرة في لبنان عن إعادة بناء الميليشيا في لبنان، وتدير أنشطتها عبر غطاء متشعب من البنى التحتية المدنية المفترضة".
ومن خلال المظلة الإيرانية، يجري "حزب الله" إعادة إعمار عسكرية "شاملة ومركزة" بمساعدة خبراء إيرانيين، بمن فيهم أعضاء في "فيلق القدس".
واستشهد معد التقرير باعتراف إيران أنها "تشارك بفعالية في التدريب، والدعم التقني، ونقل الخبراء إلى الجنوب اللبناني، وهو ما يضفي على عملية إعادة تأهيل الحزب طابعًا استراتيجيًا وعميقًا".
وفقًا للتقرير، "يتواجد ضباط وخبراء محترفون من الحرس الثوري في لبنان، ويرافقون من كثب ميليشيا حزب الله".
ويشير إلى أن الإيرانيين "اتخذوا قرارًا استراتيجيًا بإعادة تأهيل الحزب عسكريًا، فضلًا عن الحفاظ على مكانته السياسية".
وبحسب التقرير، يجري "حزب الله"، برعاية ومساعدة مباشرة من إيران، عملية إعادة إعمار عسكرية ومدنية واسعة النطاق في لبنان، تهدف إلى استعادة قدراته بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت به.
وعلى أرض الواقع، تشكل البنية التحتية المدنية التي هاجمتها إسرائيل، أساسًا لإعادة بناء حزب الله عسكريًا.
وأمام ذلك، تؤكد المعطيات البحثية الواردة في التقرير العبري، أن "الدولة اللبنانية وجيشها مقيدان بشدة، ولا يزال الحزب محافظًا على مكانته السياسية وسيطرته على المجتمع الشيعي".
ومن وجهة نظر "حزب الله"، تعتبر إعادة التأهيل العسكري والمدني شرطًا أساسيًا لاستمرار نفوذه في لبنان، وفي الصراع المستقبلي مع إسرائيل.
ويشير معد التقرير، إلى انتقال مركز الثقل العسكري لـ"حزب الله" من شمال نهر الليطاني إلى قطاع وحدة بدر، بعد أن لحقت أضرار جسيمة بوحداته جنوب النهر خلال الحرب.
ووفقًا للتقرير، "لا تزال منطقة البقاع بمثابة العمق اللوجستي والعملياتي لميليشيا "حزب الله"، إذ تضم بنى تحتية للتدريب والإنتاج وتخزين الأسلحة، وكثير منها تحت الأرض ولم يتضرر".
ورغم انهيار الممر البري من سوريا، "يواصل "حزب الله" محاولات تهريب أسلحة خفيفة ومتوسطة من سوريا إلى لبنان أسبوعيًا.
وتشمل عمليات التهريب عشرات ومئات صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات، بالإضافة إلى كميات هائلة من صواريخ "غراد".
وبينما تواجه بعض عمليات التهريب عراقيل، ينجح بعضها الآخر في الوصول إلى مستودعات تحت أرضية تابعة للحزب في مناطق لبنانية متفرقة.
ووفقًا للمعلومات، "ابتكرت ميليشيا حزب الله طرق تهريب بديلة، تُعرف باسم "الممر الجديد"، والتي تضم أيضًا عملاء، احترفوا التمويل والتجنيد والتدريب".
ووصف التقرير البنية التحتية لـ"أرض الأنفاق" التابعة لحزب الله في لبنان، بأنها لا زالت صالحة ولم تُدمر بالكامل.
وينتقل "حزب الله" من التواجد العلني إلى آخر سري جدًا، في الوقت الذي يُعيد فيه بناء قدراته على إنتاج الأسلحة: "قدرة على الإنتاج الضخم للأسلحة البسيطة، وقدرة على الإنتاج المتخصص للأسلحة المتطورة والدقيقة".
ويذكر التقرير، أن "ميليشيا الحزب تدمج جهودها في إطار إعادة التأهيل ضمن مجموعة من البنى التحتية المدنية والاقتصادية".
وأضاف: "لا يوجد حق للبنانيين في إعادة الإعمار المدني، ما دامت البنية التحتية تُشكّل غطاءً وأساسًا لإعادة الإعمار العسكري لحزب الله. وتهدف الهجمات الإسرائيلية إلى إحباط إعادة الإعمار المُقنّعة تحت غطاء مدني، من خلال المحاجر، ومواقع الخرسانة، ومولدات الديزل، والألواح الشمسية، التي نُصبت للبنية التحتية العسكرية".
وبحسب التقرير، "لا تمتلك الدولة اللبنانية القدرة على مواجهة حزب الله، لا سيما وأن الجيش اللبناني محدود النشاط للغاية، وجزء كبير من جنوده شيعة. ويخشى المواجهة المباشرة، فضلًا عن محدوديته الجغرافية".
ولا يصل الجيش اللبناني إلى مواقع تعرضت بالفعل لهجوم من قبل إسرائيل، إلا من أجل إجلاء الضحايا فقط، وفي بعض الأحيان "يعيد الأسلحة إلى حزب الله كجزء من التنسيق الداخلي، بحسب التقرير العبري الذي خلص إلى أن "من يعتقد أن حزب الله سيتفكك أو ينزع سلاحه، فهو مخطئ ومضَلَّل، إذ يواصل الحزب الحفاظ على قدراته الهجومية، حتى وإن لم يكن لديه القدرة حاليًا على مواجهة إسرائيل".
ويقول التقرير، إنه "منذ بدء وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، شنّت إسرائيل 613 هجومًا في لبنان ضد أهداف مرتبطة بإعادة إعمار حزب الله، 47.5% منها في جنوب لبنان، و37.5% شمالي الليطاني في قطاع بدر، و13% في البقاع".
