تشهد بيروت حراكًا دبلوماسيًا بهدف ضمان التجديد لمهمة "اليونيفيل" بعد ورود أنباء عن اتفاق أمريكي-إسرائيلي لإنهاء عملها في الجنوب اللبناني.
وكثّف الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان تحرّكاته في لبنان ولقاءاته بالمسؤولين في سبيل ضمان التجديد لمهمة "اليونيفيل".
وبدأ لبنان، قبل موعد التجديد بشهرين، الخطوات الرسمية لتجديد مهمة "اليونيفيل" مع ضمان عدم استحداث أي تغييرات في طبيعة عملها.
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية قد قالت في تقرير لها إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وذلك مع اقتراب موعد تجديد ولايتها نهاية شهر أغسطس المقبل.
وأكّدت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في تجديد تفويض عمل قوات "اليونيفيل" جنوب لبنان؛ ليأتي ذلك بالتزامن مع ما يتردّد عن معارضة فرنسا لإنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان.
وتمثّل إسرائيل، عبر حليفتها أمريكا، نفوذًا كبيرًا في قرار تمديد عمل قوات "اليونيفيل" أو عدم تمديده، وهو القرار الذي يُتّخذ كل عام في شهر أغسطس، ويتم حسمه في اجتماع لمجلس الأمن.
ويَرجع النفوذ الأمريكي في هذا الملف لعدة أسباب؛ أبرزها ما تنفقه واشنطن سنويًا ضمن عمل "اليونيفيل" في لبنان، حيث تُقدّم ثلث تمويل الأمم المتحدة، أي ما يُقدّر بـ280 مليون دولار، يُخصّص جانب لا بأس به منها لعمل "اليونيفيل"، خاصة في ظل عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطبيق سياسة الإنفاق التي يتبعها، وهو ما يطال الحصة الأمريكية في المؤسسات الدولية.
ويَعتقد خبراء أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمل على إخراج "اليونيفيل" من الجنوب للقيام بعملية عسكرية في الداخل اللبناني ضد حزب الله، فيما يرى آخرون أن التلويح بهذا الأمر يأتي ضمن رسالة ضغط أمريكية إلى الرئيس اللبناني ومؤسسات الدولة؛ لنزع سلاح حزب الله في ظل عدم القيام بالالتزامات المرتبطة بقرار وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اتصالات مكثفة
وأكد الخبير اللبناني طوني ميشال ، أن هناك اتصالات لبنانية مع دول عربية وأوروبية لدعم وجود استمرار "اليونيفيل"، تأخذ فرنسا من خلاله دورا مهما في منع عدم تجديد وجود قوات الطوارئ لعدم تفجير الوضع في لبنان، في ظل الرغبة الإسرائيلية.
وأضاف ميشال في تصريحات لـ"إرم نيوز" ، أن وجود قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في لبنان مرتبط بالقرار الأممي 1701 الذي دائما ما تتمسك الولايات المتحدة بتطبيقه والذي يعمل لبنان على تنفيذه لاسيما ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله ، والذي قطعت فيه الرئاسة والحكومة من خلال الجيش اللبناني أشواطا كبيرة عبر سحب السلاح من جنوب الليطاني والعمل على نزعه في شمال الليطاني.
وبين ميشال أن إسرائيل تعمل على إنهاء وجود اليونيفيل حتى لا يكون هناك رصد لمخالفتها و في نفس الوقت تعمل على تعطيل انتشار الجيش اللبناني في مواقعه بالجنوب، ووجود اليونيفيل سيسهل هذا الانتشار في حين أن إسرائيل تعمل على منع انتشار الجيش اللبناني لتستمر في مخطط توسيع مجالها العسكري في جنوب لبنان.
صمام أمان
من جهته، قال الخبير اللبناني داني سركيس، إن المبعوث الفرنسي لودريان يقوم بدور مهم بالضغط على حزب الله للتسريع في تسليم سلاحه ومواقعه إلى الجيش اللبناني في جنوب الليطاني واستكمال أي إجراء متعلق بذلك في شمال الليطاني، لقطع الطريق على الولايات المتحدة وإسرائيل في إنهاء مهمة اليونيفيل.
وأوضح سركيس في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، يبذلان جهدا كبيرا لإبقاء "اليونيفيل" لتخفيف الضغط على لبنان، مشيرا إلى أن مغادرة قوات الطوارئ الدولية بحسب "المخطط الأمريكي الإسرائيلي" سيكون له آثار كارثية في صدارتها سقوط الحكومة.
وفسر سركيس ذلك بالقول إن بقاء اليونيفيل يجنب لبنان تفعيل الفصل السابع من الأمم المتحدة، الذي يتضمن فرض الوصاية الدولية عليه في ظل عدم قدرة الحكومة والجيش على بسط سيطرتهما الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، لذلك فإن بقاء "اليونيفيل" يعتبر صمام أمان.
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL) هي قوة دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان. تأسست في 19 مارس 1978 بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426.
وكانت مهمتها الأساسية عند التأسيس تنحصر في تأكيد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى جانب دعم الحكومة اللبنانية في استعادة سلطتها الفعلية على الأراضي الجنوبية للبلاد.
وتنتشر قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بين "الخط الأزرق" ونهر الليطاني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني؛ لضمان الاستقرار في هذه المنطقة الحسّاسة.
في أعقاب حرب لبنان العام 2006، تم توسيع تفويض "اليونيفيل" بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وشمل التفويض الجديد مهام إضافية، أبرزها مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في الجنوب، خاصة على طول "الخط الأزرق".
كما شمل التنسيق مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بشأن الأنشطة الميدانية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين، إضافة إلى المساعدة في إنشاء منطقة خالية من أي عناصر مسلّحة بين "الخط الأزرق" ونهر الليطاني.
كذلك، أُوكلت إلى القوة مهمة دعم السلطات اللبنانية في ضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة.
وتضمّ قوة "اليونيفيل" أكثر من عشرة آلاف جندي ينتمون إلى 46 دولة؛ ما يجعلها واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويتم تجديد تفويضها سنويًا من قبل مجلس الأمن، وكان آخر تمديد في 28 أغسطس 2024 بموجب القرار رقم 2749. ويتم تمويل هذه القوة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بلغت ميزانيتها حوالي 474 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019.
