حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
أكد مصدر سياسي لبناني، أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام توصل لاتفاق "وسطي" مع نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، خلال اجتماعه بها في بيروت اليوم السبت.
وبحسب المصدر، يقضي الاتفاق بتعهد سلام بألا يسيطر "حزب الله" على الحكومة وقراراتها، ومنعه من الحصول على الثلث المعطل، لتفادي معركة داخلية.
وأضاف المصدر أن العقدة المتمثلة بالوزير الشيعي الخامس تم حلها، بحيث تم الاتفاق مبدئيا على أن تكون حقيبة التنمية الإدارية من نصيب نائب حاكم مصرف لبنان السابق رائد شرف الدين.
ومن المتوقع أن يجري اليوم السبت لقاء ثلاثي بين سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري للاتفاق النهائي على التشكيلة الحكومية.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي عبد النبي بكار، إن "التصريحات النارية" التي صدرت عن أورتاغوس جاءت في إطار الحرب النفسية والسياسية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران وحزب الله.
وأضاف أن الحديث عن عدم إشراك حزب الله نهائيا في الحكومة غير ممكن في حاليا، لأنه سيدخل البلاد فعليا في دوامة جديدة نتائجها ستكون سيئة جدا على الصعيد الداخلي وستمنع الرئيس عون من تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها في خطاب القسم.
ورأى بكار خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، أن الرئيس سلام يتصرف بحنكة سياسية عالية ويحاول إرضاء جميع الأطراف وأنه نجح إلى الآن في هذا الأمر.
وأكد أن مسألة إقناعه الجانب الأمريكي بعدم إمكانية إقصاء حزب الله عن العمل السياسي ستأتي بنتيجة ستظهر قريبا جدا.
ولفت إلى أن الحزب ليس قادرا على تعطيل العمل الحكومي لغياب الثلث المعطل، كما أن مسألة وزارة المالية باعتبارها التوقيع الثالث لأي مرسوم أو قرار مهمة، ما يعني أن كلًّا من عون وسلام اتفقا على ضبط التوقيع دستوريا وعدم اعتماده كليا خاصة في القرارات السيادية.
أما المحلل السياسي محمد العبد الله، قال إن الرئيس المكلف طرح فكرة عدم إشراك الأحزاب في الحكومة والاتجاه نحو حكومة تكنوقراط محايدة لتتفرغ للأعمال الحكومية، لكنها جوبهت بالرفض.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن الرفض لم يأت فقط من قبل الثنائي الشيعي بل أيضا من قبل جميع الكتل السياسية، وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية الذي أصر على تمثيل الأحزاب واعتبار الأمر حقا شرعيا لا يمكن التراجع فيه.
وأوضح أن إقصاء أي من الأطراف وحده دون الآخرين سيؤدي إلى تعطيل العمل الحكومي وبدء سلسلة من المعارك السياسية الداخلية.
وأشار العبد الله إلى أن حزب الله يعي تماما أن الأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية والدولية ليست في مصلحته، وأنه سيرضخ في النهاية لمطالب الرئيسين عون وسلام في ما يتعلق بالوزير الشيعي الخامس، لكسب الوقت للاستحقاقات المقبلة، خاصة ملفات إعادة الاعمار ودفع التعويضات بعد أن وعدت أكثر من دولة بتحمل النفقات إن تشكلت الحكومة.
ورأى أن الحزب لا يريد الانشغال بمعارك جانبية تبعده عن الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة التي ستكون حاسمة في حجم تمثيله السياسي والشعبي.
