قال رئيس هيئة محامي كردفان، محمود قطية إن التحقيقات الاستقصائية الموثقة حول المجازر والتطهير العرقي لقوات بورتسودان في ولاية الجزيرة تشكل دليلاً قوياً على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية قد تصل إلى التطهير العرقي، وتستدعي ملاحقة دولية.
وأكد قطية في حوار مع "إرم نيوز" أن هذه الانتهاكات لم تكن تجاوزات فردية بل نمطاً ممنهجاً استهدف المدنيين على أساس هويتهم وانتمائهم الجغرافي.
وأشار قطية إلى أن القانون الدولي الإنساني يتيح اعتبار هذه الجرائم خاضعة للمساءلة، مما يبرز أهمية فتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين وضمان العدالة.
وبيّن أن في القانون الدولي الإنساني عندما تنشر صحف غربية كبرى تحقيقات استقصائية موثقة حول مجازر وتطهير عرقي في ولاية الجزيرة، لا يعد ضجة إعلامية عابرة، بل يمثل إشارة إنذار مؤسسية، مشيراً إلى أن هذا النوع من التحقيقات عادة ما يمر عبر فلاتر قانونية ومهنية صارمة.
وأوضح أن هذا يعني أن ما كُشف عنه ليس "ادعاءات طرف"، بل وقائع مدعومة بالشهادات والأنماط والسياق الزمني، مضيفاً أن السؤال الحقيقي ليس حول حدوث الجرائم، بل حول سبب الصمت أو الحذر الدولي تجاهها.
ولفت القانوني السوداني إلى أن ما جرى في ولاية الجزيرة، وفق التحقيقات الغربية، يتجاوز منطق "التجاوزات الفردية" ليشكل نمطاً من العمليات الممنهجة، استهدف المدنيين على أساس الهوية والانتماء الجغرافي، وشمل علميات قتل جماعي، بالإضافة إلى تهجير قسري، وتدمير ممنهج للممتلكات، في ظل غياب أي مساءلة داخلية أو إجراءات ردع من القيادة العسكرية في بورتسودان.
وأضاف قطية أن هذه العناصر مجتمعة تتوافق، من زاوية القانون الدولي الإنساني، مع مؤشرات جرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي إذا ثبت القصد والنسق.
وذكر قطية أن الأمم المتحدة لم تُنكر خطورة ما كشفته التحقيقات، لكنها اكتفت بلغة "القلق العميق" و"الدعوة للتحقيق"، مشيراً إلى أن هذا الحذر لا يعود إلى الجهل، بل إلى غياب قوة تنفيذية دون قرار سياسي من مجلس الأمن، حيث قد يصطدم أي تحرك صارم بتوازنات دولية تحمي الأمر الواقع.
وأوضح أن الأمم المتحدة تحاول دائماً الموازنة بين حماية المدنيين والحفاظ على قنوات التواصل مع السلطات المسيطرة، ما يجعل العدالة مؤجلة باسم "العملية السياسية"، وكأن دم المدنيين بند قابل للتأجيل.
وتابع القانوني السوداني قائلاً: إن الولايات المتحدة تملك أدوات ضغط حقيقية، تشمل عقوبات، تصنيفات، إحالات قانونية، لكنها تستخدمها بالتدريج، خوفاً من فراغ أمني أوسع إذا انهار مركز القرار في بورتسودان.
وأشار قطية إلى أن تداخل الملفات من البحر الأحمر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، ومنافسة قوى دولية أخرى، يجعل السياسة الأمريكية تميل حالياً إلى "احتواء الأزمة" بدل تفجيرها أخلاقياً، ما يضع المدنيين خارج معادلة الأولويات عندما تتعارض العدالة مع إدارة المصالح.
واختتم قطية حديثه بالقول، إن هذا التعاطي ليس عجزاً بل قرار محسوب، إذ إن المنظومة الدولية قادرة على التحرك متى تشاء، لكنها تختار توقيت وكيفية وأسباب تحركها، وفي حالة ولاية الجزيرة، تكون الجرائم موثقة والفاعلون معروفون، ما يجعل الصمت استثماراً في الوقت.
وأضاف أن تآكل مصداقية النظام الدولي في أعين المجتمعات المتضررة يستدعي تفعيل المحاسبة وإعادة تعريف الصراع من نزاع سياسي إلى صراع وجودي، لافتاً إلى أن الحذر الدولي يأتي هنا في مرتبة تقديم السياسة على العدالة، والاستقرار الشكلي على حياة المدنيين.
