تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
يرى خبراء أن تحذير الاتحاد الأوروبي الأخير فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية القادمة من سوريا يكشف فجوة خطيرة بين التوقعات الأوروبية والواقع الميداني.
فبعد محاولات تقارب مع النظام السوري، تظهر وثيقة التكتل الأوروبي قلقاً متزايداً من استمرار الانهيار الأمني وعدم حسم ملف المقاتلين الأجانب، ما قد ينعكس سلباً على القارة العجوز.
ووفق الخبراء، فإن هذا التحذير جاء نتيجة ورود التقارير الكثيرة عن عجز النظام في معالجة هذه الأمور، رغم الوعود السابقة، ما يدفع الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياسته، والتمهل في أي خطوات لتخفيف العقوبات أو دعم إعادة الإعمار، في ظل غياب ضمانات أمنية حقيقية.
ويرى مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، أن هذه الوثيقة تبين فشل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد هرولته نحو الاعتراف بالنظام السوري الجديد، ووقوعه في خطأ سياسي وفق تعبيره، لأنهم رأوا في سقوط نظام بشار الأسد انتهاء المشكلات، وأنه وقت عقد الاتفاقيات الاقتصادية مع سوريا وإعادة الإعمار وغير ذلك.
وأضاف قاسم لـ"إرم نيوز"، أن كل الطموحات الأوروبية غير واقعية، خاصة أن الوضع الأمني في سوريا ما زال متدهوراً، مع وجود المقاتلين الأجانب، وعدم الاعتراف الأمريكي بالنظام الجديد.
وأردف: ما دامت أمريكا لم تعترف به، فأوروبا لا تستطيع اتخاذ القرار بمفردها، حتى إن استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السوري أحمد الشرع كان فيه العديد من الانتقادات من الداخل الفرنسي ومن الدول الأوروبية".
ولفت إلى أن "كل تلك الأمور دليل على الإخفاق السياسي للدول الأوروبية، لذا جاء هذا التحذير ليؤكد أن كل تلك الأوهام المتعلقة بسوريا حول عودة الحياة إليها غير صحيحة، خاصة بعد المجازر التي ارتكبت بحق الأقليات، ما زاد الأمور تعقيداً، إلى جانب الوضع مع إسرائيل التي أصبحت على مشارف دمشق".
وأوضح أن "هذا التحذير أيضاً جاء متأخراً، ما يدل على أن هناك مصاعب كثيرة يجب حلها في سوريا، أقله بالنسبة للدستور والأقليات والعلاقة مع إسرائيل والأهم الاعتراف الأمريكي بشرعية هذا النظام، إلى جانب المظاهرات التي خرجت في فرنسا ضد زيارة الشرع، دليل على أن المعارضة للمجازر كانت كبيرة جداً، ما وضع سياسة ماكرون على المحك، ولذا للتغطية على إخفاقه جاء هذا التحذير".
وبيّن قاسم أن "على النظام الجديد إعادة النظر في كل ما يجري في سوريا وإخراج المقاتلين الأجانب، ليكون هناك اطمئنان، لأن كل ذلك سيرتد على الداخل الأوروبي ما قد يؤثر على الأمن الأوروبي، مشيراً إلى أن موقفاً سياسياً مختلفاً سيبصر النور للدول الأوروبية، ما قد يعيد الأمور للمربع الأول في الشأن السوري".
بينما رأى الكاتب والباحث السياسي، محمد هويدي، أن وثيقة التحذير هذه تظهر الوضع في سوريا أنه غير جيد أمنياً، وأن السلطة الحالية لا قدرة لها على تنفيذ وعودها بإبعاد القوات الأجنبية، خاصة أن عمليات القتل اليومية مستمرة حتى الآن، وهذا يعني أن الإدارة الجديدة عاجزة حتى الآن عن حل الملف الأمني، وهذا يشكل خطورة على المشهد السياسي عمومًا، لذا الاتحاد الأوروبي حذر من هذا الأمر.
وقال هويدي إن هذا التحذير سيؤدي إلى تعاطي الاتحاد الأوروبي بأسلوب متحفظ جداً تجاه سوريا والإدارة الجديدة، بعد أن كانت منفتحة للعمل على عدة ملفات للمساعدة برفع العقوبات ودعم سوريا اقتصادياً، لكن الملف الأمني سيعيق أي حراك في هذا السياق.
وأشار إلى أن كل المحاولات الغربية-العربية-الأمريكية مرتبطة بالملف الأمني ومدى مقدرة الإدارة الجديدة على ضبطه، لذا بعد هذه التحذيرات سيكون الاتحاد الأوروبي أكثر حذراً وتأنياً في تجميد بعض العقوبات كونه حتى الآن يسمع تصريحات إيجابية، لكن على أرض الواقع الأمور مختلفة نتيجة التقارير التي تصلهم عن الوضع الأمني المرتبك.
