أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، حكمًا بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أعربت فيه عن قلقها من أن إمدادات الغذاء المخصصة للسجناء الأمنيين لا تفي بالمعايير القانونية.
واعتبرت المحكمة أن الوضع الحالي لا يضمن الامتثال الكافي للمعايير القانونية الأساسية، مطالبة مصلحة السجون بتعديل سياساتها لضمان حقوق السجناء في الحصول على الغذاء المناسب والضروري لصحتهم، على غرار ما يُقدَّم للسجناء الآخرين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأضافت الصحيفة أن الحكم جاء على خلفية التماس قدمته جمعية حقوق المواطن ومنظمة "غيشا"، تضمن مطالبات بضمان توفير الطعام بالسعة والتركيبة المناسبة للسجناء الأمنيين، مع التأكيد على أن سياسة تقليص الطعام لا يمكن اعتبارها مجرد إدارة للسجون، بل تشكل مساسًا بالحقوق الأساسية للسجناء وفق القانون الإسرائيلي والدولي.
وردًا على الحكم، صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلاً: "يا قضاة المحكمة العليا، هل أنتم من إسرائيل؟ رهائننا لا يملكون محكمة عليا تحميهم، أما القتلة والمغتصبون فلديهم محكمة تحميهم. سنواصل توفير أدنى الشروط التي ينص عليها القانون للإرهابيين المسجونين" وفق تعبيره.
في المقابل، قال المحامي عوديد فيلر، المستشار القانوني لجمعية الحقوق المدنية: "أمرت المحكمة بوقف سياسة بن غفير في تجويع السجناء الأمنيين. هذه السياسة، التي استمرت قرابة عامين، حوّلت السجون إلى معسكرات تعذيب، ويجب ضمان تنفيذ الحكم فورًا".
وأضاف: "الدولة لا تُجوع الناس، ونحن هنا لحماية سيادة القانون والكرامة الإنسانية، وهذا ما حققناه اليوم".
من جانبه، هاجم وزير العدل، ياريف ليفين، القرار بشدة، واصفًا قضاة المحكمة العليا بأنهم "نصبوا أنفسهم قضاة على لقب ماستر شيف".
وأضاف أن الحكم يُظهر، بحسب رأيه، الضرر الذي تُلحقه المحكمة العليا بأمن إسرائيل، مشيرًا إلى أن القرار يبرز الحاجة إلى تعزيز آليات اختيار القضاة لضمان أن يكون همهم الرئيسي حماية أمن المواطنين وإقامة العدل، وليس الاهتمام بالقبول الدولي أو السمعة المهنية في أوساط القانونيين.
