تلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية توجيهات من المستوى السياسي في تل أبيب لتدشين هيئة عسكرية جديدة، يُناط بها مواجهة حظر تصدير السلاح الكلي والجزئي لإسرائيل، بالإضافة إلى ترشيد اعتماد الجيش الإسرائيلي على الولايات المتحدة في التسليح.
وقال تقرير للقناة "أخبار 12" العبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، تناقشا حول آلية عمل الهيئة الجديدة التي حملت اسم "إدارة التسليح"، وبينما ترتبط الهيئة بأساليب إدارة الحرب، فهي مطالبة في المقابل باتخاذ كافة تدابير الاستعداد للمستقبل.
وخلال مناقشات نتنياهو وكاتس، تناغمت الرؤى حول حتمية تدشين الهيئة العسكرية الجديدة، وتم تعيين مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، رئيسًا لها.
ولفت التقرير إلى تفاصيل دواعي تدشين الهيئة، مشيرا إلى أنه خلال الحروب التي تخوضها إسرائيل على الجبهات كافة، خاصة حربها في قطاع غزة، اختبرت تل أبيب علاقاتها مع "أكبر قوة عظمى في العالم وأهم صديق لإسرائيل".
وأسفر الاختبار، حسب التقرير، عن تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل في بعض الحالات، لا سيما بعد إصرار الجيش الإسرائيلي على مداهمة مدينة رفح، ووصول الأمر إلى تهديد وزير الدفاع الأمريكي السابق أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم تسمح تل أبيب بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وحدد نتنياهو مع كاتس 6 مهام للهيئة العسكرية الجديدة، يأتي في طليعتها، تحديد فجوات التسليح والاستعداد للتهديدات المستقبلية، وإدارة الاتفاقيات مع الدول كافة حول توريد الأسلحة والتعاون في الإنتاج العسكري ونقل المعرفة، وخلق مركزية لمراقبة مخزون إسرائيل من الأسلحة الحيوية.
وتشير مهام الهيئة أيضًا إلى تطوير قدرات الإنتاج العسكري السريع في أوقات الطوارئ والحرب أو التصعيد، والتنسيق بين احتياجات الجيش الإسرائيلي، والأجهزة الأمنية، وقدرات الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى إنشاء واجهة مركزية للتنسيق بين وزارة الدفاع، والجيش الإسرائيلي، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والهيئات التنظيمية الأخرى.
