عبّر متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء قرار إسرائيل إقرار قانون يجعل الإعدام شنقًا حكمًا تلقائيًا على الفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية بتهم شن هجمات دامية.
وأضاف المتحدث في إفادة صحفية "هذه خطوة واضحة إلى الوراء... ندعو إسرائيل إلى الالتزام بموقفها السابق بشأن المبادئ والتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمسكها بالمبادئ الديمقراطية".
وأوضح أنه ليس لديه أي تكهنات بشأن أي خطوات قد تتخذها المفوضية الأوروبية ردًّا على هذه الخطوة الإسرائيلية، حسبما أوردت "رويترز".
وبدوره قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، إن برلين عبرت عن أسفها بشأن قرار الكنيست الإسرائيلي الموافقة على قانون لعقوبة الإعدام خشية أن يطبق حصرًا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المتحدث في بيان "من المفهوم أن إسرائيل اتخذت موقفًا متشددًا تجاه الإرهاب منذ السابع من أكتوبر، لكن الحكومة الألمانية تنظر إلى القانون الذي أقر أمس بقلق بالغ".
وذكر أن ألمانيا ترفض عقوبة الإعدام رفضًا قاطعًا، ولا يمكنها تأييد القرار الإسرائيلي.
أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يجعل عقوبة الإعدام هي الحكم التلقائي على الفلسطينيين الذين تدينهم محاكم عسكرية بقتل إسرائيليين، في خطوة تفي بتعهد رئيسي من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اليمين المتطرف.
ويقول منتقدون إن القانون لن ينطبق إلا على المدانين بالقتل الذين تهدف هجماتهم إلى "إنهاء وجود إسرائيل"، مما يعني أنه سيفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين وليس على الإسرائيليين اليهود الذين ارتكبوا جرائم مماثلة.
وأثار التشريع انتقادات دولية لإسرائيل التي تخضع بالفعل للتدقيق بسبب تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويتضمن مشروع القانون بنودًا تقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا من صدوره مع السماح بمهلة إضافية عند الضرورة، لكنه يحرم المُدان من الحق في طلب العفو، مع إبقاء خيار فرض عقوبة السجن المؤبد بديلًا لعقوبة الإعدام.
وألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل عام 1954.
وكان أدولف آيخمان، أحد مهندسي المحرقة النازية (الهولوكوست)، هو الشخص الوحيد الذي أعدم في إسرائيل بعد محاكمة مدنية عام 1962.
