اعتبر بيان مشترك صادر عن 4 دول غربية، مساء اليوم الاثنين، أن تمرير الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى تمييز حقيقي تجاه الفلسطينيين.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعدما تم تمرير المشروع بأغلبية 62 صوتًا مؤيدًا مقابل 47 صوتًا معارضًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.
وقالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك، مساء اليوم الاثنين، إن "تمرير الكنيست قانون إعدام الأسرى تمييز حقيقي تجاه الفلسطينيين"، مؤكدة أن "اعتماد مشروع القانون من شأنه تقويض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية".
بدوره قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، إن القانون الإسرائيلي يرسخ انتهاك إسرائيل لحظر الفصل العنصري، مؤكدًا أن "على إسرائيل أن تلغي فوراً قانون عقوبة الإعدام التمييزي".
الرئاسة الفلسطينية، رفضت من جانبها "إقرار قانون إعدام الأسرى ونعتبره جريمة حرب في حق شعبنا"، محذرة "من التداعيات الخطيرة للقوانين العنصرية للاحتلال التي تهدد فرص الاستقرار في المنطقة".
من ناحيتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن "قانون إعدام الأسرى يكشف أن المنظومة القانونية والقضائية للاحتلال ما هي إلا أداة انتقام سياسي".
واعتبرت أن "مصادقة الكنيست على قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير وانتهاك لكل الأعراف".
من جهتها، قالت حركة حماس الفلسطينية، إن "مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سابقة خطيرة تهدد حياة أسرانا في سجون الاحتلال"، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان حماية أسرانا من بطش الاحتلال".
لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أكد أنه "لن نخضع لضغوط الاتحاد الأوروبي وسنواصل حماية المواطنين الإسرائيليين"، بحد تعبيره.
