أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعدما تم تمرير المشروع بأغلبية 62 صوتًا مؤيدًا مقابل 47 صوتًا معارضًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.
وفي وقت سابق، ذكرت "قناة 14" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم التصويت لصالح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
وأشارت القناة إلى أن قرار نتنياهو جاء بعد اتصال هاتفي أجراه مع وزير الأمن القومي، المبادر لسن التشريع، إيتمار بن غفير.
ويقود بن غفير جهوداً حثيثة لشرعنة قوانين تتيح تنفيذ أحكام الإعدام في إسرائيل، خاصة بحق "أسرى النخبة"، وهو مصطلح تطلقه إسرائيل على عناصر حركة حماس الذين تم اعتقالهم بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقبل التصويت في الكنيست اليوم، قال بن غفير: "لقد حانت ساعة الحساب، ونحن نحقق العدالة التاريخية".
وأمس الأحد، حث وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، المشرعين الإسرائيليين على التخلي عن مشروع قانون من شأنه أن يزيد بشدة فرص فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الألمانية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الطابع التمييزي الفعلي لمشروع القانون. فإقرار هذا القانون من شأنه أن يهدد التزامات إسرائيل تجاه المبادئ الديمقراطية".
