يرى محللون أن عودة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للعمل في سوريا تفتح ملفًا شائكًا حول مصير ما تبقى من الترسانة الكيميائية السورية، فبعد أكثر من عقد على هجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية الذي أدى إلى تهديدات أمريكية بضربات عسكرية، ثم الاتفاق الذي أبرمته دمشق للتخلص من أسلحتها الكيميائية.
وتشير تحقيقات سابقة للمنظمة إلى أن النظام السوري لم يفصح عن كامل ترسانته الكيميائية، حيث احتفظ بجزء منها على الأرجح، واليوم، وفي ظل الظروف السياسية الجديدة، يعود هذا الملف إلى الواجهة كإحدى القضايا العالقة بين سوريا والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه التكهنات حول إمكانية وجود مخزونات كيميائية متبقية؛ ما يثير مخاوف جدية حول إمكانية استخدامها، الخبراء يؤكدون أن الملف الكيميائي السوري ما زال يحمل في طياته العديد من الأسرار التي قد تطفو على السطح مع استمرار التحقيقات.
في هذا السياق، أشار الكاتب والباحث السياسي، مالك الحافظ، إلى أن منذ الهجوم الكيماوي الكارثي الذي استهدف الغوطة الشرقية في الـ21 من أغسطس 2013، دخل ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا مرحلة تدويل حادّة، قاد إلى اتفاق ثلاثي الأبعاد، سياسي–أمني–تقني.
وأضاف الحافظ لـ"إرم نيوز"، أن نظام الأسد نجا من ضربة أمريكية وشيكة مقابل انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أكتوبر من العام نفسه، وتعهده بالتخلص الكامل من ترسانته الكيميائية بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.
وحول إتلاف الترسانة الكيماوية أوضح، أن الجواب الواقعي هو نعم، لكن جزئياً فقط، فبحسب التقرير الرسمي الصادر عن بعثة التحقق المشتركة بين الأمم المتحدة و"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في عام 2016، تم شحن معظم المواد الكيميائية المعلَنة إلى خارج سوريا، وتم تدميرها على متن سفينة أمريكية خاصة، لكن السؤال الجوهري لم يكن حول ما تم الإعلان عنه، بل حول ما لم يُعلَن.
وقال إن عدة تقارير، بما فيها تلك الصادرة عن أجهزة استخبارات غربية وفرق تحقيق تابعة لـ OPCW، أشارت لاحقًا إلى أن نظام بشار الأسد لم يصرّح بكل مخزونه، واحتفظ بجزء من مواده الكيميائية، خصوصًا غاز السارين وغاز الكلور، لاستخدامها لاحقًا كسلاح ردع أو تكتيكي، وهذا ما أكّدته سلسلة من الهجمات التي وقعت بين عامي 2014 و2018، أبرزها مجزرة خان شيخون في أبريل 2017، والتي أكدت التحقيقات أنها نُفّذت باستخدام السارين.
وبيّن أن اليوم، ومع عودة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمباشرة أعمالها في سوريا، وفي ظل وجود سلطة انتقالية، يُعاد فتح الملف الكيميائي من زاويتين، الأولى، الزاوية التقنية، فالتحقق من مصير ما تبقّى من المخزون، إن وُجد، ومنشآت التصنيع أو التخزين السابقة، والتي قد تكون وقعت بيد فصائل ما؛ ما يطرح تحديًا جدّيًّا حول أمن هذه المواقع.
وأضاف أن من الزاوية السياسية، قد يتم إعادة استخدام الملف الكيماوي كورقة تفاوض أو كأداة ضغط دولية على السلطة الحالية، سواء من واشنطن أو عبر آليات الأمم المتحدة، خصوصًا مع استمرار الغموض حول مصير الملفات الأمنية الحساسة التي ورثتها السلطة الانتقالية دون رقابة دولية حقيقية.
من جانبه، قال المحلل السياسي، مازن بلال إن الملف الكيماوي السوري تم فتحه كي لا يغلق، فالمعروف أن مخزون سوريا تم اتلافه بإشراف دولي، وبعدها لم يظهر أي مؤشر على استخدام الأسلحة الكيماوية.
وأضاف بلال لـ "إرم نيوز" أن من الناحية العملية، فيما لو تم إعادة إنتاج أسلحة كيماوية بعد عملية الاتلاف فستكون بعلم السلطات الروسية التي كانت تشرف على الجيش السوري بالكامل، وبالتأكيد فمن غير المتوقع أن تترك موسكو ذخائر كيماوية بعد أن رتبت تسليم السلطة.
وأوضح أن هناك سيناريوهات كثيرة حول إعادة التعامل مع الكيماوي السوري ربما أهمها الاحتفاظ بورقة ضغط أو حتى تأكيد رواية غربية، لكن الملف بذاته لم يعد يحكم العلاقة الحالية بين دمشق والعالم.
